أقرَّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، 12 تعديلا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأوضح بيان رسمي من الوزارة، أن من أبرز تلك التعديلات أنّه في حال تعدّد أعيان الأوقاف يكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان، فإن تساوت يكُن المنهي بالخيار، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقصر والغيب ومنها: تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل أو محكمة بلد العقار بعد تحقق المصلحة في الحالين.

وأبان البيان أن التعديلات الجديدة لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقصر، إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بما يتفق مع طبيعة عمل كل دائرة أقرت التعديلات، وأن تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة.

وفيما يتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم، راجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني، وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة ويكون قرار رئيس المحكمة ملزمًا ونافذًا، ويأتي هذا التعديل تسهيلاً على المتقاضين بما يحقق سرعة إنجاز قضاياهم وعدم تأخيرها، ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح.

ووفقا لتعديلات وزير العدل فإنه في حال دفع أيّ طرفٍ بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة فيؤخذ ممن دفع إقرار بتحديد مكان إقامته وعنوانه الوطني ويرفق ذلك بملف القضية، وذلك لضمان سرعة تبليغه بالموعد.

وزير العدل يقر 12 تعديلاً في لوائح نظام المرافعات الشرعية