أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع طلبت سحب استئنافات القضايا من مركز التحكيم الرياضي وعددها 38 قضية التي أرسلتها الإدارة السابقة بقيادة إنمار الحائلي، وبالتالي خسارة 380 ألف ريال ذهبت إلى خزينة المركز.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد تهدف من خلال هذه الخطوة إلى أن يكون النادي مؤهلا للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعد أن استغلت نظام المركز الذي يُقيد أي استئناف يقدّم له، تاركا تحديد الاختصاص لغرفة التحكيم التي يشكلها بعد قبول القضية، وتسلم قيمة الرسوم المحدّدة بعشرة آلاف ريال.

وبوصول القضايا لغرفة التحكيم فإنها تعد منظورة إلا أنها تعيدها مباشرة بعد دراستها ومعرفة أن المدة المحددة للاستئناف انتهت ولم تعد قابلة لذلك، حيث كشفت المصادر أن إدارة الصنيع رأت أن القضايا منتهية ومواصلتها ستزيد من الأعباء المالية على النادي كرسوم التحكيم والمحكمين دون وجود أي جدوى.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أصدرت قرارا بإنهاء تكليف إدارة الحائلي بسبب الشبهة المالية التي انتجتها تلك القضايا والمخالصات التي تم توقيعها دون علم اللاعبين، حيث بدأت شبهة التزوير التي تلاحق إدارة الحائلي، حينما أرسلت 38 استئنافا دفعة واحدة لمركز التحكيم ضد قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم السعودي، لأجل إحالتها للمركز لتصبح قضايا منظورة، وبالتالي يستطيع النادي الحصول على الرخصة الآسيوية، إلا أن بعض القرارات المستأنفة كثير منها نافذة وانتهت مدة التقاضي فيها وتجاوزت فترة الاستئناف المحددة بـ 21 يوماً، وهذا ما زاد من شكوك لجنة التراخيص، لتجري اتصالات بعدد من اللاعبين، ومن ضمنهم سلمان صبياني وناهض الناهض، اللذان أكدا عدم توقيعهما على مخالصة مالية بشأن مستحقاتهما المالية.

من جهة ثانية، ينتظر أن يجتمع الحارس عساف القرني مع حمد الصنيع رئيس الاتحاد هذا الأسبوع لمناقشة تجديد عقده مع النادي الغربي، حيث أسر عساف لمقربين منه أنه لا يريد ترك الاتحاد ومرتاح فيه ويرحب بتجديد عقده وينتظر المفاوضات للحسم.

الاتحاد يسحب 38 قضية استأنف عليها