أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة.

وأوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

وبيّن أن الحكومة السعودية ملتزمة بحماية حقوق أصحاب القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.

وكلف رئيس المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات من مواصلة أنشطتها الاقتصادية، ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة، حيث نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني.

"الشؤون الاقتصادية" يعدّد دوافع الحملة ضد الفساد.. وولي العهد يوجّه بتمكين شركات الموقوفين من مواصلة أنشطتها