أبلغ " الوطن " أمس رئيس لجـنة الإدارة والموارد البشـريـة بمجـلس الشورى الدكـتور عبد الرحمن الهيجان، أن توصية بدل السكن بمعدل ثلاثة رواتب سيتم بحثها قريبا، إذ ستقدم للمجلـس مع التقرير المقبل لوزارة الخـدمـة المدنية.

وحملت تصريحات الهيجان بارقة أمل لمئات الآلاف مـن الذيـن يتطلـعون لإقرار التوصية بالرغم من الانعكاسات السلبية التي يثيرها البعض حولها.

ويأتي هذا التطور الجديد، بعد أن عمد المجلس إلى إعادة توصية بدل السكن للجنة المعنية، لإخضاعها للمزيد من الدراسة في أعقاب الاعتراضات التي سجلها بعض الأعضاء والتي حملت في طياتها مخاوف من انعكاس ذلك الأمر على أسعار تأجير الوحدات العقارية.

كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان لـ"الوطن" أمس، عن أن لجنته تنوي تقديم التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي1431/ 1432، والذي سيقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.

ولم يحدد هيجان المدة التي قد تستغرقها لجنته لتقديم التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة لا تزال لدى لجنته بعد أن أعادها مجلس الشورى لها لإخضاعها لمزيد من الدراسة.

وقال هيجان، إن لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، لم تدرس التوصية حتى الآن لإنشغالها بمناقشة الموضوعات المجدولة لديها خلال هذه السنة، مبينا أن التوصية المتعلقة ببدل السكن كانت إضافية مع تقرير وزارة الخدمة المدنية السابق وانتهى المجلس من مناقشتها، واللجنة ملزمة بالانتهاء من التقارير الواردة إليها.

يأتي ذلك بعد أن أعاد مجلس الشورى التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، والمقدمة كتوصية إضافية من عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن كانت ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430 /1431 من أجل مزيد من الدراسة.

يذكر أن الهيئة العامة بمجلس الشورى، أحالت التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432، إلى لجنة إدارة الموارد البشرية والعرائض منتصف شعبان الماضي كونها من التقارير التي تأتي ضمن اختصاصاتها.

كما أن التوصية المتعلقة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، شهدت ترقبا خلال الفترة الماضية من مئات الآلاف من الأسر السعودية، وكانت التساؤلات تتكرر حول مصير تلك التوصية.

ومقترح بعقوبات لمخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع عقدته أمس في مقر المجلس بالرياض رأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 17 /4 /1421، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من وزاراتي الداخلية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية.

وأوضح الدكتور عمرو رجب، أن الاجتماع جاء لبحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مادته الخامسة التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكد المجتمعون، على أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، كما ناقشت اللجنة مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مقترحات وآراء ضيوفها مندوبي الجهات ذات العلاقة الذين أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم حول العقوبات المناسبة والرادعة.

الشورى يعيد«بدل السكن» إلى الواجهة