تواصل السلطات الفرنسية عملية المداهمة التي تقوم بها لمقر مجموعة "لافارج" المصنعة للإسمنت في باريس الثلاثاء بعد الاشتباه بتمويلها مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسبما أعلن متحدث باسم المجموعة الفرنسية لوكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر قريب من الملف أن "الأمر يتعلق ببعض المحققين الذي ينهون الجانب الفني للعمليات ومن المفترض أن ينتهي الأمر سريعا"

ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ حزيران/يونيو إلى تحديد ما إذا كان عملاق الإسمنت قد قام بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014.

كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.

وقالت الشركة في بيان مساء الثلاثاء حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إنها "تدين بشدة الأخطاء المرتكبة في سوريا"، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار ما حصل.

وتابعت أنه يتم التعاطي مع القضية "بأقصى جدية من قبل المجموعة التي كلفت شركة محاماة في 2016 إجراء تحقيق مستقل".

وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 قد سلط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الجهادي عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.

بعدها بشهرين تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل نيابة باريس عهد إلى الهيئة الوطنية للجمارك الجنائية.

وكانت لافارج قد بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.

كما أجرت الشرطة الفدرالية البلجيكية مداهمة لفرع الشركة في بروكسل. وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان الثلاثاء أن "قاضي تحقيق مختصا في قضايا الإرهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا".

السلطات الفرنسية تواصل عملية مداهمة مجموعة "لافارج" بباريس