قال وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود علي يوم السبت إن بنجلادش وميانمار اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عودة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين إلى ميانمار.

ووقعت الحكومتان اتفاقا يوم الخميس يضع شروطا لعملية العودة التي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين.

ودفع عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت المفوضية ستلعب دورا في هذا الأمر، جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينجا إلى ميانمار.

وسعى أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى ملاذ آمن في بنجلادش بعدما شن جيش ميانمار هجوما مضادا قاسيا على متمردين في قرى الروهينجا بشمال ولاية راخين. وكان مسلحون من الروهينجا شنوا هجمات على قاعدة للجيش ومواقع للشرطة يوم 25 أغسطس آب.

وقال وزير خارجية بنجلادش في مؤتمر صحفي ”توقيع الاتفاق خطوة أولى وعلى الدولتين العمل على اتخاذ خطوات أخرى“.

وأضاف علي ”الدولتان اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عملية عودة الروهينجا... ستحصل ميانمار على المساعدات وفقا لمتطلباتها“.

وقال إنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف الثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع وإنه سيكون على تلك المجموعة وضع الشروط النهائية للبدء في عملية إعادة الروهينجا إلى ميانمار.

وقال الوزير ”أولويتنا تتمثل في ضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم باحترام“.

وأضاف أنه بعد عودتهم سيبقى الروهينجا المسلمون في مخيمات مؤقتة قرب ديارهم.

وقال علي ”دمرت منازلهم في راخين حرقا وهي بحاجة لإعادة البناء. اقترحنا أن تتلقى ميانمار المساعدة من الهند والصين لبناء مخيمات لهم“.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إجراءات الجيش بأنها ”تطهير عرقي“ واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية من بينها الاغتصاب الجماعي والحرق العمدي والقتل.

وستتخذ ميانمار بموجب الاتفاق إجراءات تتضمن عدم بقاء العائدين في المخيمات المؤقتة لفترة طويلة كما ستصدر بطاقات لإثبات هويتهم بمجرد عودتهم.

بنجلادش: اتفقنا مع ميانمار على أن تساعد الأمم المتحدة في عودة الروهينجا