قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة قامت بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية 2030، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.

وأضاف خلال إلقائه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، إن الدولة تثمن دور القطاع الخاص كشريك هام في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، والتوسع في توظيف أبناء الوطن، مؤكداً أن الدولة ستستمر في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.

وأشار خادم الحرمين إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية لهم، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان.

وشدد خادم الحرمين على أنه عازم على مواجهة الفساد بكل أنواعه وأشكاله بعدل وحزم لتنعم البلاد بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، مضيفاً: "وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد".

وتابع: "نحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة، وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي القطاعين العام والخاص، وكذلك المقيمين بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم".

وأكد على أنه لا مكان في المملكة لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، مشدداً على أنه ستتم محاسبة كل من يتجاوز ذلك.

كما أكد على استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.