اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام 2018، في جلسة استثنائية، حيث بلغت الإيرادات 783 مليار ريال، والمصروفات 978 مليار ريال، بعجز قدره 195 مليار ريال.

وأظهر بيان وزارة المالية، أن تغطية العجز ستكون عبر التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية، والاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها.

وفيما يلي نص المرسوم الملكي الخاص بتغطية العجز:

تفويض وزير المالية - في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي:
1 ـ التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.

2 ـ الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من:
أ ‌ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.

ب‌ - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.

ج ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يُراعى - من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام - ما يلي:
1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.

2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.

بالتفاصيل.. هكذا ستتم تغطية عجز الميزانية العامة للدولة