رصد تقرير أخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة، وصعوبة الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرب الكثير منهم وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات.

وحسب تقرير أعدته لجنة مختصة في مجلس الشورى، نتج عن التسرب آثار سلبية جعلت من الصعب على القطاع الحكومي اللحاق بركب التقنية السريع ومن أهم النتائج السلبية شح في توفر الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من مهنيي الاتصالات وتقنية المعلومات القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية، وأيضًا قصور في أداء مراكز التقنية في الجهات الحكومية والقيام بمهامها كما يجب.

ومن الآثار السلبية ضعف أداء التطبيقات المعلوماتية الإلكترونية للجهات الحكومية وعدم الاستفادة الكاملة من تطبيقات ومخرجات هذه الأنظمة، والبطء في التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية، والتأخر والتعثر في تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى اللجوء إلى التعاقدات التشغيلية بمبالغ عالية.

وحسب تقرير وزارة الاتصالات للعام المالي 311432، فعدم توفر الخبرات والكفاءات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الجهات الحكومية نتج عنه بعض الخلل عند صياغة العقود في مجال تقنية المعلومات، واستغلال ذلك من قبل بعض المقاولين.

وتضطر الوزارة لشغل وظائف تقنية المعلومات وبالأخص في مجال أمن المعلومات بمختصين من الخارج مما قد يؤدي إلى حدوث قصور أو خلل في حماية منظومة أمن المعلومات الوطنية.

لجنة شورى تحذر: شغل وظائف «أمن المعلومات» بأجانب مضر بالوطن