فصلت المؤسسة المشغلة لمشروع المكتبة في جامعة الحدود الشمالية مواطنة تعسفيا، بعد أن اكتشفت الأخيرة تلاعبا في مرتبها المتفق عليه حسب العقد المبرم بينها وبين المكتبة والمقدر بأربعة آلاف ريال.

«عكاظ» حصلت على نسخة من قرار الاستغناء وجاء فيه نصا: «الموظفة ياسمين محمد دباس الشمري السلام عليكم: بما أنه قد تم تعيينكم للعمل في المكتبة إلا أنه ثبت لدينا من خلال أدائكم للعمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى التجريبية عدم كفاءتكم ومقدرتكم للقيام بالأعمال الموكلة إليكم، لذا أبلغكم بأنه قد تقرر الاستغناء عن خدماتكم وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5/1/1433هـ، وتم إبلاغ المشرفة لاستلام ما لديكم من عهد».

وتفيد المواطنة ياسمين أنها وجدت اسمها ضمن كشوفات طالبي العمل المدعومين من صندوق الموارد البشرية على وظيفة مشرفة براتب أربعة آلاف ريال، رغم أن خطاب الاستغناء عنها يؤكد أنه غير مشرف، وزادت الشمري: تفاجأت أيضا بوجود إيداع نقدي في حسابي من وافد سوداني ثم سحبه وتحويله إلى حساب آخر، كما أن المؤسسة اشترطت قبل إلتحاقي بالعمل فتح حساب جار في أحد البنوك المحلية وتسليمهم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري، ووافقت على مضض، ولم أستلم سوى ألفي ريال كمرتب شهري خلال فترة عملي، وعند استفساري عن أسباب الخصم، جاء الرد على هيئة خطاب استغناء عن خدماتي، في الوقت الذي أكد لـ «عكاظ» فيه شقيق الموظفة أنه راجع مكتب العمل لتقديم شكوى ولكن دون جدوى.

«عكاظ» حصلت على صورة من كشف حساب باسم الشمري، يظهر عمليات الإيداع والسحب والتحويل التي أجريت من قبل أشخاص محددين دون علمها، الأمر الذي يؤكد وجود استغلال واضح من قبل المؤسسة المشغلة نظرا لحاجة المواطنة الماسة للوظيفة.

في حين أكدت مصادر خاصة أن كافة العاملات في المكتبة التابعة للجامعة الشمالية في كليات التربية والاقتصاد وغيرها يعملن بمرتبات تخالف بنود العقود الموقعة معهن، إضافة إلى أن بطاقات الصراف الخاصة بهن في حوزة صاحب المكتبة، كما أن فتح حساب في البنك وتسليم بطاقة الصراف يعد شرطا أساسيا للقبول في الوظيفة.

من جانبه أكد الدكتور معن المدني وكيل جامعة الحدود الشمالية لشؤون الطلاب أن الجامعة لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا بعيد، فيما أشار مدير مكتب العمل صلف الجارد صحة الشكوى المقدمة من شقيق المواطنة ياسمين الشمري، موضحا أنه تم طلب مالك المؤسسة وإحضار كافة المستندات المتعلقة بتوظيف المواطنة ولايزال التحقيق جاريا في الشكوى.

موظفة استفسرت عن تجاوزات مالية فأعفيت «تعسفيا»