ينتظر أن تنطق المحكمة الإدارية في جدة غدا الأحد بالحكم على أربعة متهمين قيادي في الأمانة وثلاثة وافدين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية بتهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بمشاريع درء مخاطر السيول في مخطط أم الخير السكني شرقي المحافظة، وأحياء أخرى، على خلفية كارثة جدة في العام 1430هـ، والتي خلفت ضحايا ومنكوبين وقصص لا تزال تسرد حتى اليوم.
وأغلقت المحكمة باب المرافعات في القضية في الجلسة الماضية في الثاني من صفر الجاري، إثر استكمال مناقشة المتهمين الأربعة حيال التهم الموجه إليهم، والاستماع إلى دفوعاتهم.
وتتمثل التهم الموجه إلى القيادي في أمانة جدة الذي كف يده عن العمل، الحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
فيما يواجه المتهم السوري المصنف بـ "الثاني" على اللائحة في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول، مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له.
بينما يتهم المدعى عليه الثالث، وهو أردني الجنسية، يعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إرساء أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على شركته.
ولا تختلف تهم الوافد الأردني الضلع الرابع في القضية، والثالث في دور لعب الراشي، حيث قدم مبالغ مالية متفرقة تصل إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات.
