أجمعت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام على دخول أزمة استقدام العمالة الفلبينية مراحلها النهائية من الحل، على ضوء تفاهمات دارت بين الجانبين السعودي والفلبيني بشأن شكل توافقي ونهائي لصيغة عقد عمل نموذجي جديد ينظم العلاقة بين طرفيه دون شروط وصفت بالمبالغ فيها، كما تضمنت المفاهمات تبسيط بعض الاجراءات لتيسير عملية الاستقدام.

في المقابل توقعت بعض المصادر في قطاع الاستقدام أن يتم انفراج أزمة الاستقدام, بشكل نهائي والعمل بالمفاهمات الجديدة, ليس فقط من الفلبين بل ومن اندونيسيا ايضا بالإضافة إلى مشاكل معلقة مع دول أخرى في هذا المجال مع بداية عمل شركات الاستقدام الموحدة.

وأضافت المصادر أن هذا التأخير ما هو إلا حفاظ على العميل من عمليات التأخير أو المماطلة أو النصب وحماية حقوقه من أي أساليب أخرى، والتي من المحتمل ان تتواكب مع مرحلة ما قبل بدء عمل هذه الشركات.

وقالت المصادر ان العمل قائم على إنشاء شركات الاستقدام وهي في مراحلها النهائية وسيتم العمل فيها في غضون ثلاثة أشهر.

وكان وزير القوى العاملة والهجرة الاندونيسي مهيمن إسكندر قد أكد يوم الأربعاء أن الحكومة الاندونيسية قررت رفع الحظر عن استقدام العمالة الاندونسية الى المملكة وذلك عقب اجتماع بجاكارتا مع وزير العمل عادل محمد فقيه.

وقال إسكندر في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع فقيه ان السعودية واندونيسيا قد توصلتا الى اتفاق بخصوص تسوية الازمة القائمة بشأن استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية.

وأكد انه خلال الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة تهيئة الشروط والأجواء بخصوص تسوية ملف استقدام العمالة المنزلية نهائيا لاسيما تلك المحددة في مذكرة التفاهم المبرمة يوم 28 مايو 2011 مشيرا الى أن الحظر من الجانب الاندونيسي قد تم رفعه.

وكانت المملكة واندونيسيا قد أغلقتا باب استقدام العمالة شهر يونيو الماضي بسبب رفض المملكة الشروط الاندونيسية لاستقدام العمالة المنزلية واعتبرها الجانب السعودي مبالغا فيها وغير قابلة للتحقيق.

يشار الى ان وزارة العمل قد اصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس 7 شركات للاستقدام هي: الشركة الوطنية الأولى للاستقدام، وشركة الخدمات العمالية (مانكو)، وشركة عمالتكم للاستقدام ، والشركة الشرقية للاستقدام، وشركة وقت الفريق، وشركة أيادي التنمية، والشركة المتحدة للاستقدام (تحت التأسيس)، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) ليصبح إجمالي ما تم الترخيص له عشر شركات.. اثنتان منها في المنطقة الشرقية.

أزمة الاستقدام من الفلبين واندونيسيا تأخذ طريقها للانفراج