تخطط إمارة منطقة مكة المكرمة لتفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.

وتبعاً لذلك، يدشن وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري في مقر الإمارة في مكة المكرمة اليوم ورشة عمل لاستعراض آلية عمل نظام شموس الأمني وإجراءات تفعيله والوسائل اللازمة، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسة هي دور عمدة الحي في خدمة المجتمع، ودور عمدة الحي في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية، ودور مكاتب العقار في تفعيل، وتوثيق العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار.

وسيدعى لورشة العمل عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في مكة وجدة والطائف، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، ومديرو شرط العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة المنطقة، وفروع الغرف التجارية الصناعية في مكة وجدة والطائف، واللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس الأمني، واللجنة الفرعية في المنطقة، وفريق العمل الدائم لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل المتعلقة بإحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية.

وتعد الورشة الجديدة الخطوة الأولى لتفعيل توصيات ورشة عمل سابقة عقدت في الإمارة في نهاية شهر شوال الماضي، تناولت عدداً من التوصيات لإحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية، والتي أوصت حينها بضرورة السعي إلى الاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني، خصوصاً نظام شموس الأمني.

وتحركت إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على توصية ورشة العمل السابقة والتي طالبت بضرورة الاستفادة من نظام شموس الأمني، ودعت اللجنة الرئيسة لمتابعة تطبيق النظام واللجنة الفرعية المعنية بتطبيق هذا النظام في المنطقة للاجتماع مع فريق العمل الدائم في الإمارة ممثلاً في المدير العام للحقوق العامة في الإمارة عبدالله آل قراش، وعضوية مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أحمد الغانمي.

وقدمت اللجنة الرئيسة خلال الاجتماع، عرضاً حول النظام وفوائده ووسائل تفعيله والنتائج التي أثمرها تطبيقه في بعض القطاعات، مثل الشقق المفروشة، والفنادق، ومكاتب تأجير السيارات، ومحال بيع الذهب، فضلاً عن درس مدى الاستفادة منه فعلياً على أرض الواقع لدى عمد الأحياء ومكاتب العقار.

«إمارة مكة»: اتجاه للاستعانة بـ «العمد» في القضايا الحقوقية