أخلت وزارة التجارة مسؤوليتها عن الممارسات غير القانونية التي تتم بين بعض معارض بيع الأجهزة الكهربائية وعدد من المواطنين والمواطنات، من خلال الحصول على أجهزة كهربائية بنظام التقسيط ومن ثم بيعها للمعرض بسعر أقل للحصول على مبالغ نقدية فورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين إن مثل هذه الممارسات تعد من أنشطة وعمليات التمويل المالي للعملاء، مبيناً وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن هذا الأمر يقع من ضمن مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف الحسين أن وزارة التجارة والاستثمار بريئة من مسؤولية استغلال السجلات التجارية في خداع العملاء، لافتاً إلى ضرورة أن يتحلى العملاء بالوعي الكافي حتى لا يقعون فريسة في هذه المصائد الواضحة.
وكانت مصادر كشفت مؤخراً عن صدور قرارات تنفيذ ما بين السجن وإيقاف الخدمات ضد 35 مواطنة بينهن أكاديميات ومعلمات وموظفات، لتورطهن في تحرير سندات وشيكات و كمبيالات حصلن بموجبها على أجهزة كهربائية بالتقسيط، ومن ثم قمن ببيعها مقابل مبالغ نقدية فورية لكن بسعر أقل.
