من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي استخدام بعض أنواع المواد في محاولة للتصدي للكميات المتصاعدة من النفايات البلاستيكية.

وستقوم المفوضية الأوروبية بفر قيود على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، يوم الاثنين 28 مايو، كجزء من خطتها لضمان إعادة تدوير 55% من جميع أنواع البلاستيك بحلول عام 2030.

ويشكل البلاستيك حوالي 80-85% من جميع نفايات المحيطات، كما يتكون نصف هذه الكمية من المواد ذات الاستخدام الواحد، مثل أعواد شرب السوائل البلاستيكية. وتوضح مسودة مقترحات اللجنة المسربة التي سيكشف عنها نائب رئيس اللجنة، فرانس تيميرمانز، معالم الخطة الرامية للحد من النفايات البلاستيكية، حيث تنص على ما يلي: "لا يمكن طرح المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تتوفر لها بدائل مناسبة وأكثر استدامة، بسهولة في سوق الاتحاد، للحد من تأثيرها على البيئة".

وتشمل المواد البلاستيكية التي يستهدفها الحظر: أعواد القطن (باستثناء تلك المستخدمة للأغراض الطبية)، والشوك والسكاكين والملاعق وعيدان الطعام والأطباق والقش وعصي البالونات.

وفي حين لا توجد بدائل متاحة بسهولة، مثل حاويات الوجبات السريعة البلاستيكية، يقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الدول الأعضاء احترام مبدأ "الملوث يدفع". كما يتعين على الشركات التي تصنع مثل هذه المواد أن تغطي تكاليف إدارة النفايات وتنظيف النفايات البحرية، إلى جانب اتخاذ تدابير لزيادة الوعي للحد من هذه النفايات.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي أيضا تحقيق تخفيض كبير في استخدام مثل هذه الحاويات، وكذلك أكواب المواد الغذائية، في غضون 6 سنوات من كتابة الاقتراح في القانون الوطني. ويود الاتحاد الأوروبي أن تستخدم الدول الأعضاء خطط الإيداع لضمان جمع 90% من الزجاجات البلاستيكية بشكل منفصل بحلول عام 2025.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تمت إحالة بريطانيا و5 دول أخرى إلى محكمة العدل الأوروبية التي تملك السلطة لفرض غرامات كبيرة، لفشلها في معالجة المستويات غير القانونية من تلوث الهواء.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في البداية نيته حظر أعواد شرب السوائل، كجزء من استراتيجية أوسع في يناير الماضي، قبل نشر مشروع القانون المتوقع اليوم الاثنين.

حظر المواد البلاستيكية في أوروبا