كشفت مصادر ذات علاقة بشركات المقاولات في المنطقة الشرقية عن رفضها عددا من المشاريع الضخمة للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، محملة وزارة العمل مسؤولية عزوفها عن الدخول في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مشيرة إلى أن برنامج «نطاقات» شكل عامل احباط بالنسبة إلى الكثير من الشركات الضخمة، بحيث لم تعد قادرة على توفير العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، مؤكدة، أن وزارة العمل ترفض في الوقت الحالي الموافقة على خطابات التأييد الصادرة من أرامكو، بخصوص عدد العمالة، مبررة موقفها بأنها غير ملزمة باعطاء العدد بناء على تأييد ارامكو.

وقالت المصادر نفسها لـ «عكاظ» إن شركات المقاولات الضخمة تتخوف حاليا من الدخول في المشاريع الضخمة، نظرا لوجود شرط جزائي يلزم الشركات بتسليم المشاريع في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنها تخشى على سمعتها في السوق، موضحة أن المشكلة التي تواجه هذه الشركات تتمثل في الطلب المتنامي على العمالة في الدول الخليجية المجاورة وكذلك في الهند، ما يصعب من مهمة الحصول على العمالة الماهرة، خصوصا وان هذه العمالة تفضل العمل في الدول المجاورة، نظرا للرواتب المجزية، فيما ترفض العمالة الأخرى السفر خارج الهند.

وأشارت إلى أن برنامج «نطاقات» يرفع من أسهم العمالة السائبة في السوق، حيث عمدت بعض الشركات للبحث عن تلك العمالة لتعويض النقص الحاصل لديها، اذ وصل سعر الايجار اليومي للعامل 130 ريالا اضافة إلى المواصلات والوجبات، فيما لا يكلف العامل على كفالة الشركة أكثر من 60 – 80 ريالا يوميا.

واوضحت، أن شركات المقاولات بدأت تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع نسبة الهروب، نظرا للمردود المالي العالي الذي يحصل عليه مقابل العمل في مواقع اخرى، كما أن بعض الشركات اضطرت للرضوخ للضغوط التي يمارسها الموظفون لرفع الرواتب الشهرية، خصوصا وان الشركات تدرك تماما ان عملية الحصول على البدائل صعبة، لاسيما في ظل الاجراءات المعقدة من قبل وزارة العمل.

وأكدت المصادر، أن آلية عمل وزارة العمل بطيئة للغاية، فالمواعيد التي تعطى لتفتيش المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة طويلة للغاية، حيث يكون اقرب موعد بعد شهر تقريبا، ما يعني أن المعاملات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للبت فيها، مطالبة بضرورة زيادة اعداد المفتشين بما يسهم في تقليص المواعيد، إضافة إلى ذلك فإن الشفافية في تقديم الاوراق والاجراءات المتبعة غائبة تماما، كما أن عددا من الشركات تجهل الوثائق المطلوبة، ما يعرقل انسيابية سير المعاملات.

«نطاقات» يجبر شركات المقاولات على رفض المشاريع الضخمة