انهالت الاتهامات أمس على وزارة العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية للاستقدام.

ووجهت "الشؤون الاجتماعية" انتقادات واسعة لـ"العمل" وحملتها مسؤولية تأخير استفادة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات تحمل الدولة تكاليف رسوم تأشيرات الاستقدام.

وكشف مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، أن مكاتب الاستقدام لم تنته بعد من ترتيبات نظام "سداد"، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن وزارته ليست الوحيدة المعنية بهذا الأمر.

من جانبه حمل رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف سعد البداح في تصريح إلى"الوطن" وزارة العمل، مسؤولية ما تمارسه مكاتب الاستقدام الوهمية من تفش عمليات نصب واحتـيال على المواطنين.

حمل رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية سعد البداح، وزارة العمل وجهات أخرى، مسؤولية ما تمارسه مكاتب الاستقدام الوهمية من تفش وعمليات نصب واحتيال على المواطنين، مطالبا هذه الجهات بالاضطلاع بدورها، وفرض إجراءات صارمة لإيقاف عمل مكاتب الاستقدام الوهمية التي راح ضحيتها آلاف المواطنين البسطاء لقاء وعود بحصولهم على تأشيرات عمالة منزلية.

وأكد في تصريح إلى "الوطن" أمس أن اللجنة أضطرت إلى دفع تكاليف حملة إعلانية في وسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة وتوعية المواطنين من خطورة المكاتب الوهمية التي استغلت حاجة الناس إلى العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن المشكلة تتحملها جهات عددة، كونها تمتلك كامل الصلاحية في إصدار قرارات منع مزاولة تلك المكاتب التي تعمل دون تصاريح رسمية في أنشطة الاستقدام.

وقال "اضطر أعضاء اللجنة لدفع مبالغ مالية لتنفيذ حملة التوعية، ونشر أسماء المكاتب المصرح لها بالاستقدام من الجهات المعنية، والتي لديها ضمانات بنكية تسمح لها بمزاولة النشاط وفق الشروط النظامية". وبين أن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى الجنة، مطالبين بالتدخل السريع لاستعادة أموالهم من مكاتب اختفت فجأة، بعد أن وعدتهم بالحصول على تأشيرات عمالة منزلية، فيما تلقت اللجنة شكوى ضد مكتب وهمي عمل على جمع نحو مليوني ريال لاستقدام عمالة من دول يمنع استقدام عمالتها في الوقت الراهن.

وأوضح أن هذا التحرك يأتي بعد فشل محاولات سابقة للقضاء على هذه الظاهرة التي كبدت مواطنين خسائر مالية بالملايين، دون أن تعمل أي جهة حكومية على اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الظاهرة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها إيقاف عمل مكاتب الاستقدام الوهمية، من قبل وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى، لما سببته تلك المكاتب من أضرار على سوق الاستقدام في المملكة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالآلاف من المواطنين الذين وقعوا ضحية لتلك المكاتب، وباتوا عاجزين عن إعادة أموالهم التي دفعوها لتلك المكاتب في سبيل الحصول على عمالة منزلية.

وأشار إلى أن المشكلة تتحملها جهات عدة، تمتلك كامل الصلاحية في إصدار قرارات تمنع مزاولة تلك المكاتب من نشاط الاستقدام، كونها تعمل في الأصل من دون تصريح رسمي من وزارة العمل، وليس لديها الإذن في ممارسة النشاط، قائلا "سنعمل على نشر إعلانات في وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح أسماء المكاتب المصرح لها بالإستقدام من الجهات المعنية ولديها ضمانات بنكية تسمح لها بذلك وفق الشروط الرسمية".

وطالب المداح المواطنين بالتأكد من نظامية أي مكتب قبل التعامل معه، والاستعلام عن طريق موقع اللجنة في الإنترنت عن نظامية المكتب من عدمه، أو الاتصال على اللجنة لمعرفة نظامية المكتب، لافتا إلى أن أي مكتب لا يمكنه ممارسة نشاط الاستقدام إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة العمل لممارسة هذا النشاط، إضافة إلى وجود ضمان بنكي بمبلغ 300 ألف ريال ساري المفعول، مع ضرورة وجود مؤهل جامعي لملاك المكاتب التي يتم افتتاحها في المدن الكبيرة، والشهادة الثانوية لملاك مكاتب المحافظات الصغيرة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام، نفذت حزمة من الإجراءات في سبيل الحد من ظاهرة تفشي مكاتب الاستقدام الوهمية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا على الإنترنت، لتوضيح أسماء المكاتب الرسمية، تجنبا لوقوع المواطنين في دوامة الاستغلال والنصب، فيما استمرت المشكلة في ظل إغلاق الاستقدام من دول آسيوية، حيث استغلت بعض المكاتب حاجة المواطنين للعمالة وعملت على الترويج لإمكانية الاستقدام من دول لا يمكن الاستقدام منها كإندونيسيا التي أوقفت إرسال عمالتها إلى المملكة، لأسباب اجتماعية ومالية، حيث شهدت السوق السعودي للعاملات المنزلية ارتفاعا كبيرا لأجورهن وصلت إلى ألفي ريال في الشهر الواحد، فيما بدأت اللجنة فتح أبواب الاستقدام من دول أفريقية في سبيل الحد من الطلب المتزايد على العمالة المنزلية بعد توقف الاستقدام من أكبر دولة مصدرة للعمالة المنزلية إلى المملكة.

اتهامات لـ«العمل» بتأخير عمالة «المعاقين» وتفشي مكاتب «النصب»