أوضح لـ "الاقتصادية"، مصدر مطلع أنه تم إغلاق كافة القضايا الخطرة التي تستوجب إيقاع عقوبات في حق الأندية السعودية، سواء كانت بالخصم من النقاط، أو الهبوط إلى درجة أدنى، جراء ديونها الخارجية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد بادر وتكفل بكافة الديون التي تعانيها الأندية على مدى الأعوام الماضية، ليزيح عن كاهلها حملا ثقيلا، باعتبار القطاع الرياضي مكونا أساسيا في التنمية، وأبرز محركات تحقيق "رؤية السعودية 2030"، إذ إن جملة المبلغ المدفوع 1.277 مليار ريال. وتابع المصدر "القضايا العاجلة حظيت بالأولوية القصوى خلال الفترة الماضية منذ إعلان ولي العهد مبادرته الخاصة ومكرمته بسداد ديون الأندية الخارجية".

وبين أن الأندية السعودية لن تتعرض هذا الموسم لأي عقوبات دولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس".

وعن الاكتفاء بالإعلان عن ثلاثة أندية فقط أنهت جميع قضاياها الخارجية وهي ـ الاتحاد، الاتفاق، والفتح، دون البقية، قال "هذا الأمر لا يعتبر تقصيرا من قبل الأندية الأخرى، أو تأخيراً في الحسم، بل إن هناك قضايا خارجية لا تزال منظورة في أروقة "فيفا"، أو "كاس"، مرفوعة ضد الأندية السعودية، لذلك لم تحسم جميعها في انتظار صدور القرارات النهائية"، مضيفا "أندية الاتحاد، الاتفاق والفتح، صدرت في القضايا الخاصة بها أحكام نهائية ولا توجد لديها قضايا أخرى في طور التقاضي أو منظورة لدى "فيفا"، و"كاس". وقال "بعد أن ينتهي هذا الملف سيتم إصدار تقرير مالي خاص تُكشف فيه جميع التفاصيل والمبالغ المسددة لكل نادٍ والقضايا التي تم إقفالها، لذلك لن نتمكن حتى الآن من كشف المبلغ الذي تم سداده"، لافتا إلى أن الأندية تتفاوض مع أطراف القضايا الخارجية لأجل تخفيض المديونيات من خلال تنازل الطرف الآخر عن جزء من مستحقاته مقابل تسليمه جميع مستحقاته المتبقية دفعة واحدة "كاش".

وشدد على أن المبالغ التي تم تخصيصها لتسديد الديون الخارجية تعتبر أموالا عامة للحكومة، حيث ستخضع لمراقبة جهات حكومية عديدة تنتظر من الهيئة العامة للرياضة، تقريرها المالي الخاص بسداد الديون لتتم مراجعته والتأكد من أن المبالغ صرفت في الأوجه التي خصّصت من أجلها.

تسوية القضايا الخطرة .. لا هبوط ولا خصم نقاط