ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار الذي تعرضت له مسيرة معارضة لحكم الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء إلى أربعة قتلى و54 جريحاً، وسط تبادل للاتهامات بين السلطة والمعارضة، في حين أدلى الرئيس اليمني بمواقف بارزة، اتهم فيها القوى المناهضة له بالسعي لنيل توقيعه على المبادرة الخليجية لحل الأزمة من أجل إحداث اضطرابات وتشكيل مجلس عسكري انقلابي بعد رحيله.

مسيرة في صنعاء

أفاد ناشطون يمنيون وشهود عيان بأن قوات الأمن الموالية لنظام لصالح، فتحت النار على عشرات المحتجين الذين كانوا يتجمعون في إحدى المناطق بالعاصمة صنعاء الأحد، تمهيداً لتنظيم مسيرة احتجاجية لمطالبة الرئيس اليمني بالتخلي عن السلطة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل، وجرح أكثر من 54 آخرين.

وقال ناشطون إن سيدة قتلت برصاص قناص في مظاهرة ثانية كانت تجري في تعز، معتبرين أن ما حصل يمثل تطورا هو الأول من نوعه في المواجهة بين الجانبين.

يأتي إطلاق القوات الحكومية النار على المحتجين بعد يوم دام شهدته صنعاء، حيث سقط عشرة قتلى على الأقل، ونحو 38 جريحاً، خلال معارك بالعاصمة اليمنية، بحسب ما أكد محمد القباطي، أحد العاملين بفرق الإسعاف في ميدان "التغيير"، مركز الاحتجاجات المناهضة لصالح.

ووصف مصدر طبي آخر في الميدان، يُدعى ملحم سعيد، السبت بأنه "يوم حزين للثورة"، وأضاف أن "المسيرة كانت سلمية، والشباب لم يكونوا مسلحين، كما أنهم رفضوا حتى الرد رغم تعرضهم لإطلاق النار."

وتزايدت أعمال العنف في اليمن رغم إعلان صالح أكثر من مرة، أنه سيتنحى عن السلطة خلال أيام، وهو الإعلان الذي انتقدته المعارضة، واعتبرت أنه "لم يكن أبداً جاداً في تسليم السلطة"، كما حذر معارضون من أنه ربما يستعد لإراقة المزيد من الدماء.

من جانب آخر، تعرض أنبوب الغاز الرئيسي الذي يربط بين "القطاع 18" ومحطة التسييل في "بلحاف" على خليج عدن، لـ"تفجير إرهابي" منتصف الليلة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلاً عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركة في أن التفجير وقع في منطقة صحراوية وعلى بعد 75 كيلومتر شمال محطة تسييل الغاز، وقالت إن العملية الإنتاجية توقفت جراء "الحادث الإرهابي"، غير أن الخسارة الناتجة عن توقف الإنتاج من المتوقع أن تكون محدودة، مشيرةً إلى أنه كان من المقرر توقيف المحطة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتنفيذ أعمال الصيانة السنوية.

مواقف جديدة لصالح

وفي صنعاء، عقد الرئيس علي عبدالله صالح الأحد لقاء اجتماعا لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية بحضور وزير الخارجية أبوبكر القربي.

وشن صالح هجوماً قاسياً على قائد الفرقة المدرعة الأولى، اللواء المنشق علي محسن الأحمر، فحمل قواته مسؤولية ما وصفها بـ"جرائم بحق الوطن" في عام 1994 (حرب الانفصال) وفي الحروب مع الحوثيين في صعدة.

وندد صالح بمسيرات المعارضة، وشكك في سلميتها بسبب وجود قوة عسكرية منشقة تدعمها وقال: "تعالوا للحوار، عندكم نزوة، وعندكم شبق للسلطة، تعالوا للحوار تعالوا لنعمل انتخابات رئاسية وبرلمانية، أنتم هربتم منذ فترة من الانتخابات البرلمانية واضطررنا أن نعدل الدستور وأن نؤجلها لمدة سنتين."

واتهم صالح المعارضة بأنها ترغب في الحصول على تنازله عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية، ومن ثم إحداث اضطرابات تمنع نائب الرئيس من تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً وفق الدستور، وذلك كي تتمكن المعارضة من تشكيل ما وصفه بـ"المجلس العسكري الانقلابي."

وتابع بالقول: "هذا انقلاب عسكري.. إخوان مسلمين.. بالتنسيق مع تنظيم القاعدة.. لأن تنظيم القاعدة خرج من جلد حركة الإخوان وهو من نفس الفصيلة، ونحن لا نلفق تهم فلدينا وثائق كاملة تؤكد التنسيق فيما بينهم.. يريدون الوصول إلى السلطة، ونحن ليس لدينا مانع.. تعالوا إلى صناديق الاقتراع."

وتطرق صالح إلى موضوع طرح الملف اليمني أمام مجلس الأمن الدولي، فقال إن سفراء بعض الدول الدائمة العضوية لا يعرفون التفاصيل الميدانية، ويأخذون معلوماتهم من المعارضين، مستثنياً بعض الدول التي وصفها بـ"الصديقة" وخاصة الصين وروسيا، ووعد بإطلاع القيادات العسكرية على مشروع القرار الذي يتم تداوله الآن في مجلس الأمن وموقف صنعاء منه.

صالح: ينتظرون رحيلي لإعلان مجلس عسكري انقلابي