قد تدخل إدارة النادي الأهلي في معركة قانونية مع إحدى الشركات التي تستحوذ على متجر النادي إذ تراجع حاليا كل المستندات مع الشؤون القانونية قبل تقديمها إلى الجهات المختصة للفصل فيها، لتشغيل المتجر خلال المرحلة المقبلة أو حتى تسويقه لمستثمر آخر.

وكشفت المصادر، أن المستأجر من الأهلي، أمضى على عقدين خلال الفترة السابقة، الأول استثماري لتسويق منتجات النادي مع تبقي مستحقات مالية لديه تبلغ نحو 12 مليون ريال، والثاني لإيجاره بقيمة 612 ألف ريال لمدة عام.

وتابع "عند مباشرة الإدارة الجديدة للأهلي عملها، وجدت مخالصة وضعها المستثمر وتحتوي تعرّضه لخسائر بتوقيعه الخاص إلى جانب توقيع المدير المالي للنادي، إلا أنها تفتقد إلى توقيع طارق كيال نائب رئيس الأهلي السابق، الذي استقال من منصبه ما حال دون الاعتماد الرسمي لوثيقة المخالصة، في ذات الوقت الذي ترى فيه الإدارة الجديدة للأهلي أن ما حدث يعتبر خطأ لا يستوجب أن يتم توقيع المخالصة اذ تعتبره إجحافاً في حق النادي.

وبيّن أن "الأهلي لا يزال يطالب المستثمر بدفع 12 مليون ريال، إلا أنه رد بأنه واجه خسائر كبيرة في استثمار المتجر "في إشارة إلى عدم رغبته في دفع المبلغ"، فيما رفض الأهلي تحمل الخسائر بحسب العقد السابق.

وأحدث تغيير اسم متجر الأهلي من قبل المستثمر وتحويله إلى مسمى "الخط الأخضر" جدلاً كبيرا في أوساط الجماهير التي طالبت بكشف حقيقة الأمر لاسيما أن المتجر المجاور لمقر النادي على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في جدة، لا يزال يحتوي على منتجات الأهلي.

وكان المستثمر قد أغلق المتجر المجاور للنادي بداعي الجرد لسحب كامل البضاعة مع العلم أن الفرع الذي يقع في شارع البترجي لا يزال يحمل اسم متجر الأهلي رغم أن المستثمر واحد.

12 مليونا تشعل خلافا بين الأهلي ومستثمر متجره