بدأت الشركات اعتبارا من أمس تحويل المعاقين المسجلين في سجلاتها إلى الأحوال المدنية، بهدف تسجيل المعاق بشكل رسمي في البطاقة الشخصية، وذلك حسب بلاغ وزارة العمل ، وقال أصحاب بعض الشركات لصحيفة " عكاظ" أن تسجيل حالة الإعاقة رسميا في الأحوال المدنية، يتم بعد التأكد من صحة المعلومات ونوعية الإعاقة ليمضي متناغما مع الربط الآلي حاليا بين الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدين أن الآلية المتبعة سابقا والقائمة على تقديم «بطاقة الإعاقة» ستلغى تماما، حيث سيتم اعتماد التقارير الطبية الصادرة من المركز الصحية الحكومية.
وذكروا أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل لتسجيل المعاقين في شركات القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة، تنطلق من المخاوف لديها من تنامي حالات نصب واحتيال، وبالتالي فإن الإجراء يعتبر بالنسبة للوزارة مثاليا للقضاء على حالات الالتفاف على الأنظمة، منتقدين في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الوزارة ، خصوصا في ظل غياب الشفافية التامة في عملية إنجاز المعاملات ، مطالبين بضرورة التحرك الجاد لتحريك الكثير من الملفات العالقة لدى العديد من الشركات التي ما تزال تنتظر دورها للخروج من النطاق الأحمر للنطاق الأصفر، موضحين أن الوزارة أكدت في وقت سابق أن عملية احتساب المعاق ستكون 1 مقابل 4، بمعنى أن الشركة التي تستقطب معاقا يتم احتسابه كـ ( 4) موظفين، بيد أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق مكاتب العمل هذه الآلية، إذ ما تزال تحسب المعاق كواحد مقابل واحد، نظرا لافتقار النظام الآلي لهذه الخدمة، ما يعرقل الكثير من الشركات في تجاوز النطاق الأحمر، لافتين لأهمية تفعيل هذه الخدمة في أسرع وقت، خصوصا أن العديد من الشركات لم تستطع الخروج من النطاق الأحمر أو الأصفر بسبب عدم احتساب الموظفين المعاقين حسب الآلية التي التزمت بها وزارة العمل سابقا.
وأكدوا أن وزارة العمل وضعت شرطا جديدا بالنسبة لنسبة المعاقين في الشركات، بحيث لا تتجاوز 10 في المائة، فيما كانت هذه النسبة مفتوحة في الفترة الماضية، مضيفين أن وزارة العمل تسعى من خلال هذه الاشتراطات لتضييق الخناق على الشركات الراغبة في استقطاب المزيد من فئة المعاقين للانخراط في سوق العمل.
وأوضحوا أن وزارة العمل لا تشترط حدا أدنى للأجور، بيد أن نظام التأمينات الاجتماعية يرفض قبول تسجيل أي موظف يقل راتبه على 1500 ريال شهريا.
