أوقفت الحكومة اليمنية الشرعية مؤخراً خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المقبل 2019، التي تولت الأمم المتحدة مسؤولية إعدادها.

وتأتي هذه الخطوة بسبب قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، باعتماد مسوحات ومؤشرات مغلوطة لوزارات تابعة لميليشيا الحوثي وتقديمها كاحتياجات مطلوبة لمكتب الأمم المتحدة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام المقبل، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بهدف استغلال أموال الداعمين لخدمة أجندة الانقلابين في صنعاء.

ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للشرعية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة قضى بإيقاف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وإيقاف تعاملاتها مع الانقلابين الحوثيين.

وشددت على ضرورة تعامل الأمم المتحدة المباشر مع الوزارات المعنية في الحكومة الشرعية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقد التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب في عدن بممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وشدد في لقائه على ضرورة التنسيق بين منظمة الأمم المتحدة ووزارات الحكومة الشرعية لوضع خطة جديدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بمختلف القطاعات والمجالات.

وأكد باصهيب أهمية اعتماد الأمم المتحدة على المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة، وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية، منوهاً إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي ألقاه مؤخراً؛ وأكد من خلاله أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن، ويعني ذلك عدم اعترافها بميليشيات الحوثي الانقلابية.

طمع "الحوثي" بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية الأممية