قال مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي وأعضاء في لجان التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية إن تنفيذ قرار وزير التعليم بإسناد جميع الوظائف الإدارية والإشرافية لكوادر وطنية خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الحالي "مستحيل"، مطالبين بمهلة عامين.

وأكد رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة أن المستثمرين في القطاع يفضلون شغل أي وظيفة بسعودي، نظرًا لأن المعلم الوافد يحتاج إلى تكاليف استقدام وتذاكر سفر وتأمين وسكن وغير ذلك، غير أن السعودي يفضل عادة العمل الحكومي.

وأضاف -وفقًا لصحيفة "مكة"- أن المدارس قد تدخل في مشكلات قانونية مع المعلمين والإداريين الوافدين الذين تم التعاقد معهم منذ فترة وجيزة وارتبطوا بعقود سكنية وتمويلية وغيرها، فمن سيدفع مبالغ عقود هؤلاء إلى نهاية مدة التعاقد معهم حال إنهاء العقود الموقعة معهم، مطالبًا بتمديد فترة التوطين إلى عامين.

من جانبه، استبعد عضو لجنة التعليم والتدريب الأهلي الوطنية السابق صالح الرميح تطبيق القرار في شهرين، مضيفًا أن وظائف القادة والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط تحتاج إلى مواهب خاصة وتدريب لا تتوفر للخريجين حديثًا.

وحذر المستثمر في قطاع التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص من تداعيات تنفيذ القرار قسرًا على المدارس الأهلية خلال الفترة المذكورة، مشيرًا إلى عدم توفر الأعداد الكافية لشغل تلك الوظائف، ما قد يترتب عليه توظيف مستجدين ليست لديهم خبرة في وظائف قيادية مثل قائد مدرسة أو وكيل أو مرشد طلابي وغيرها، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي ستتحملها المدارس جراء إلغاء عقود الوافدين الذين تعاقدت معهم بتسهيلات من الوزارة.

مستثمرون يؤكدون استحالة توطين الوظائف الإدارية بالمدارس خلال 3 شهور ويطالبون بمهلة عامين