أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة البدائل المقترحة لزراعة الأعلاف الخضراء، وذلك مع اقتراب دخول قرار إيقاف زراعتها حيز التنفيذ، اعتبارا من 25 صفر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن المزارعين الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار، بإمكانهم الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، أو الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وبيّنت أنه يمكنهم أيضا الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة، أو مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، أو زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى البلاد، أو الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.

ولفتت إلى أن صغار المزارعين الذين يمارسون زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا، بإمكانهم التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000 ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تُصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لاتتجاوز 50 هكتار والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا.

أما متوسطو المزارعين الذين يزرعون في المساحات التي تزيد على 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار، فيجب عليهم تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارا، كحد أقصى، أو اللجوء إلى البدائل، كالتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، تُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

‌كما أن بإمكانهم الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، ولهم الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح.

وكانت الوزارة شدّدت على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف، حيث تستهلك المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف والتي بلغت 640.011 هكتارا، حوالي 17 مليار متر مكعب من المياه.

مع اقتراب دخول قرار إيقاف زراعتها حيز التنفيذ.. هذه بدائل زراعة الأعلاف الخضراء والتعويضات المالية المقررة