بات مصير رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، على المحك، في ظل الاتهامات المتصاعدة ضده بـ"التستر" على قضايا التحرش الجنسي للنواب داخل البرلمان، الأمر الذي دفع البعض إلى دعوته للاستقالة.
وسيجتمع المجلس، الاثنين المقبل، في جلسة قد تكون حاسمة بشأن مصير بيركو، إذ سيناقش نتائج تقرير لجنة عكفت خلال الأشهر الماضية على التحقيق في اتهامات التحرش الجنسي داخل أروقة المجلس.

ودعا كيفن بارون، رئيس لجنة المعايير في مجلس العموم، بيركو إلى الاستقالة من منصبه، بعد أن خلص التقرير إلى أن "المزاعم" بشأن التحرش الجنسي من قبل أعضاء البرلمان "تم التسامح معها وإخفاؤها".

ووجد التقرير، الذي أعدته لورا كوكس (66 عاما) أنه سيكون من "الصعوبة البالغة" بالنسبة "للإدارة العليا الحالية في مجلس النواب"، بما في ذلك رئيس المجلس، إحداث التغييرات المطلوبة.

وأضاف التقرير، أن بيركو غير قادر على التعامل مع ثقافة "الاحترام والخضوع والقبول والصمت" بين موظفي مجلس العموم، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الثلاثاء.

وقال كيفين (71 عاما): "إن التغيير في الثقافة يجب أن يأتي من القمة، وللأسف لم أعد أعتقد أن رئيس البرلمان، جون بيركو، هو الشخص الصحيح الذي يمكن أن يقود هذا التغيير، لذا عليه الاستقالة".

وكلف المجلس كوكس، وهي قاضية متقاعدة في المحكمة العليا، بالتحقيق في المضايقات داخل مجلس العموم بعد أن اتهم بيركو، البالغ من العمر 55 عاما، ويرأس المجلس منذ عام 2009، بمضايقة موظفتين، لكنه نفى بشدة هذه الاتهامات.

وكتبت لورا في تقريرها: "إن تحقيق تغيير جوهري ودائم سيتطلب التركيز والالتزام الحقيقي من جانب قيادة مجلس النواب"، مضيفة أنه "سيكون من الصعب للغاية بناء الثقة" ما لم يكن هناك تغيير جذري.

ويشير التقرير إلى أنواع عدة للتحرش تعرضت له موظفات داخل مجلس العموم البريطانية، من بينها "العبارات الجنسية المبتذلة واللمس غير اللائق ومحاولة التقبيل والمواعدة".

ودعت ماريا ميلر، رئيسة لجنة المرأة والمساواة في حزب المحافظين، بيركو إلى إعادة النظر في موقفه، قائلة: "هذه إدانة قاسية لقيادة مجلس العموم، وهذا يشمل رئيس مجلس النواب".

وفي مايو الماضي، نجا بيركو من التحقيق الذي أجرته كاثرين ستون، المفوضة البرلمانية المستقلة للمعايير، بشأن اتهامات للرجل بـ"التنمر".

"فضائح تحرش" قد تطيح مسؤولا بريطانيا رفيعا