أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق بموجبه على إنشاء "مجلس المخاطر الوطنية" برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون له أمانة عامة، ولجنة تنفيذية.

وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، وأن تنسق وزارة الداخلية مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.

ووفقاW للقرار فإن على مجلس المخاطر الوطنية مباشرة الاختصاصات التي كانت منوطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، واستمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة عن مجلس الدفاع المدني (الملغى)، إلى حين تعديلها.

ووافق مجلس الوزراء على قيام "وحدة المخاطر الوطنية" بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

وأن تقوم الوحدة بإنشاء "مركز التميز" لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، والعمل على دعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر.، إضافة إلى إنشاء "مركز إدارة الكوارث والأزمات"، على أن يكون مرتبطاً بالوحدة.

وتضمن القرار أن تعمل الوحدة على دراسة وإعلان رفع مستوى الجاهزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.

ويأتي المجلس برئاسة ولي العهد، وعضوية كلٍّ من وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزراء الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.

وتكون اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزراء الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والاقتصاد والتخطيط.

إلغاء مجلس الدفاع المدني وإنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد