خاطبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مستفسرة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بشكوى جماعية تقدم بها للوزارة منذ أكثر من أسبوع 250 موظفاً وموظفة سعوديين فصلوا تعسفياً من شركة خاصة بجدة.
وأكد المدير التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح الغامدي، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الجمعية تتابع قضية الموظفين والموظفات السعوديين المفصولين، وأن الجمعية متضامنة معهم، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بالبت في القضية نظراً لأن بعض المتضررين ظروفهم لا تتحمل التأخير.
بدورها أعلنت الوزارة، أنها فور تلقيها شكوى جماعية من 250 موظفاً وموظفة سعوديين فصلوا من إحدى الشركات الخاصة بجدة في يوم واحد، فتحت تحقيقاً، وأن أطراف القضية جرى استدعاؤهم، وأن ملف المعاملة أحيل إلى إدارة التسوية في الوزارة لإكمال الاختصاص.
وكان 250 موظفاً وموظفة سعوديين تقدموا بشكوى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضد شركة خاصة، قالوا إنها استغلتهم في العمل بمشروع وعندما أوشكت على الانتهاء منه ألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة يجيز للشركة فصلهم دون أي تعويضات، ثم أنهت عقود من رفضوا التوقيع دون إنذار.
