شھّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقیم من جنسیة عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتھما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكین المواطن للمقیم من العمل لحسابه الخاص، ومزاولة نشاط التجارة في مؤسسة بمدينة الدمام بمجال الأقمشة والمفروشات واستيرادها وتصديرها.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائیة بالدمام، بفرض غرامة مالیة على المخالفین قدرھا نصف مليون ریال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر علیه بعد تنفیذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إلیھا للعمل، مع التشھیر عبر نشر الحكم في الصحف المحلیة على نفقة المخالفین.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت خلال مباشرة القضیة تمكین المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غیر مرخص له بممارسته أو الاستثمار فیه والعمل لحسابه الخاص، بالإضافة لمسؤوليته عن إدارة حساب المؤسسة البنكي والتي بلغ إجمالي تعاملاتها أكثر من مليون ريال خلال عام واحد، فيما بلغت قيمة وارداتها من البضائع المستوردة من خارج المملكة 900 ألف ريال، وبلغ حجم الحوالات الخارجية للحساب نحو 500 ألف ريال.
