أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل جميع الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تعزيزا للدور الذي يهدف إليه برنامج "إيجار" وهو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتيسير إجراءاته وتعاملاته من خلال أنظمة وآليات عمل حيادية تحفز على الاستثمار فيه وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة، تحفظ من خلالها حقوق أطراف العملية الإيجارية.

وأوضح أن القرار يسعى لتوحيد قناة تسجيل عقود الإيجار العقارية في المملكة على جميع المستويات والقطاعات على حد سواء، وذلك تيسيرا لإجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها عبر قناة واحدة سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص أفراد ومؤسسات، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار‪، لتكون الشبكة وسيلة فعالة لمتابعة العقود العقارية الإيجارية للقطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمّن حث وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "إيجار" على تحفيز المستفيدين من الشبكة على السداد الشهري والتي تعتبر من أهم المزايا المتاحة لمستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك لما فيها من تقليل للمخاطر وتسهيل لعملية إيفاء المستأجر بالالتزامات المالية تجاه عقد الإيجار دون تأخير، منوّهاً إلى أن خدمة السداد الإلكتروني تسهّل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد في متابعة العمليات المالية وتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، كما أنها تعتبر إثباتا معتمدا لعملية سداد الأجرة.

وأضاف: "من خلال تسجيل العقود الإيجارية في الشبكة يمكن الاستفادة من عقد إيجار الموحد المصاغة بنوده من قبل خبراء قانونيين، ويستخدم كسند تنفيذي يلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين، ويسهم في تقليص حجم النزاعات المتعلقة بالقطاع الإيجاري العقاري، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي"، لافتاً إلى أن إجراءات تطوير الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مستمرة، كما أن ميزة تسجيل العقود الإيجارية السكنية في شبكة إيجار متاحة مجاناً حتى نهاية العام الجاري 2018 دعما للمستفيدين من القطاع الإيجاري العقاري وتيسيرا للإجراءات وتحفيزاً لتوثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.

يذكر بأن مجلس الوزراء أصدر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من القرارات، جاء بينها قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقيام وزارة الإسكان من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

"الإسكان" تنسق مع الجهات الحكومية لتسجيل عقودها الإيجارية في "إيجار"