أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، تجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، طبقاً لوثيقة رسمية، صادرة من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية انقلابية شكلية لحكم البلاد).

وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط - وفقا للوثيقة-، إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.

المدة مفتوحة
ولم يرد في الوثيقة مدة تجميد عمل منظمات المجتمع المدني سوى ما ذكر أنه (خلال هذه الفترة) دون أن يحددها (وحتى إشعار آخر) بحسب التوجيه.

وطالب التوجيه في الوثيقة برفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية.

واعتبرت مصادر حقوقية، هذه الخطوة تطوراً خطيراً يمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق وحريات.

وأفاد مصدر حقوقي، بأن إقدام ميليشيا الحوثي على إنهاء المجتمع المدني يهدف إلى السطو على المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، واحتكار توزيعها داخل الجماعة، إلى جانب منع أي تحرك ضد ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

4 سنوات من محاربة منظمات المجتمع المدني
وعمدت الميليشيات خلال السنوات الأربع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إغلاق ومصادرة عشرات المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية التي لا يضمنون أنها تعمل لصالحهم، ورغم بقاء بعض الجمعيات الخيرية قيد العمل إلا أن الجماعة فرضت عليها موظفين تسلموا المفاصل المهمة لتبقى تلك الجمعيات تحت رقابة وسيطرة مباشرة كما قلصت عمل الجمعيات القديمة غير التابعة لعناصر ينتمون للجماعة بنسبة كبيرة لصالح مؤسسات وجمعيات خيرية جديدة استولت من خلالها على مساحة العمل الإغاثي الذي تسخره لصالح الجماعة والمقاتلين التابعين لها.

اليمن.. وثيقة تكشف حرب الحوثي ضد المنظمات المدنية