في أول رد رسمي من البرلمان المصري على موقف مجلس النواب الإيطالي بقطع العلاقات مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أصدر البرلمان بيانا أعرب فيه عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث، ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، من خلال قراره بقطع العلاقات مع نظيره المصري.

وأكد مجلس النواب المصري التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

استباق للتحقيقات

وأضاف البرلمان المصري، أن التصريحات الصادرة مؤخرًا عن روبيرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري، حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوليو ريجيني، تعد استباقية وتقفز على نتائج التحقيقات.

وأكد أنه في ظل العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات، وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي، خاصة أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية، لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية، وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب، وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.

سيادة القانون

وعبر مجلس النواب المصري عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية.

وأضاف أنه يرى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا، يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين، ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية.

وأكد مجلس النواب أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقًا لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.

وأضاف مجلس النواب أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها، وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات.

وأوضح أنه يتمسك أيضًا باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها، طبقًا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

قرارات من جانب واحد

وأكد مجلس النواب، أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي، عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، لا تزال في طور التحقيق أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.

و كان مجلس النواب الإيطالي، قد أعلن الخميس عن تعليق العلاقات مع البرلمان المصري، بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة، عام 2016.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، في تصريحات لشبكة "RAI" الإيطالية: "أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المتورطين.‬

البرلمان المصري: القرار الإيطالي بقطع العلاقات مؤسف