أكدت المملكة أن ما يُسمى (قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، ووصفته بأنه "قانون عنصري باطل ولا شرعية له"، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور زهير الإدريسي، خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عُقد بطلب من المملكة لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم.

وقال السفير الإدريسي: "إن القانون يقضى على كل شيء غير يهودي، ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويُعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني".

كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرف والعنصرية، ويشكل حقيقةً مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له، نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن المملكة ومن واقع مسؤوليتها التاريخية وريادتها الروحية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، قد أعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لإقرار هذا القانون، لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

المملكة: قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين