قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس المستشار #أحمد_سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس المعزول #محمد_مرسي، 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة لوزير العدل الأسبق اتهامات بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر وبث أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأهداف جماعة #الإخوان.

وبدأت تفاصيل عملية القبض على وزير العدل السابق قبل شهور، حيث تقدم المحامي الدكتور سمير صبري في سبتمبر/أيلول الماضي ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المستشار سليمان وزير العدل في عهد الرئيس المعزول مرسي بالتعاون مع #قطر و #تركيا لتأليب الرأي العام في مصر، والترويج لأهداف ومخططات جماعة الإخوان، واتهامه للقضاء بالتواطؤ وإصدار أحكام ضد عناصر وقيادات الجماعة تحقيقاً لأغراض سياسية.

وقال صبري لـ العربية.نت" إن وزير العدل السابق دأب من خلال من العديد من المداخلات واللقاءات على فضائيات الإخوان في قطر وتركيا بتوجيه انتقادات حادة للقضاء والجيش والشرطة، فضلاً عن قيامه بكتابة تدوينات محرضة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل يسيء فيها لرئيس الدولة ويصفه بأوصاف لا تليق، ويروج للرئيس التركي ويصفه بالزعيم والخليفة الذي يحقق مصالح المسلمين، كما يروج لأفكار جماعة الإخوان ومخططات قطر الداعمة والداعية للفوضى والتخريب ومناوئة النظام الحاكم في مصر.

وأضاف أن وزير العدل السابق لم يخف انتمائه لجماعة الإخوان، ولذلك كانت تغريداته داعمة لمخططات الجماعة في التفجير والاغتيال والقتل لعناصر الجيش والشرطة والقضاء، وتشويه كافة الإنجازات التي تجري على أرض مصر في محاولة لزرع اليأس والإحباط في نفوس المصريين، مشيرا إلى أن تغريدات الوزير كشفت تعاونه مع المسؤولين في قطر وتركيا وقيادات جماعة الإخوان الهاربين والمقيمين هناك.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة للوزير السابق هي محاولة قلب نظام الحكم والترويج لأفكار جماعة إرهابية، مؤكدا أن هذه الاتهامات ستكون العقوبة المنتظرة لها هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

حبس وزير العدل السابق في مصر 15 يوماً.. هذه جرائمه