انتشرت أخبار عن مصادر قضائية إيرانية، الجمعة، تفيد بأن السلطات الإيرانية نفذت الخميس عمليات إعدام جماعي بحق معتقلين في سجن كرمان، طالت ما لا يقل عن 12 سجيناً معظمهم لم يتم الإفصاح عن هوياتهم حتى الآن.

وقد ذكرت المصادر القضائية أن سلطات السجن ذكرت أن غالبية من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، متهمون بجرائم مخدرات.

في الأثناء، ذكر تقرير لوكالة أنباء "هرانا" أن نشطاء ينتمون لتجمعات حقوق الإنسان، استطاعوا تحديد هوية 6 أشخاص ممن تم إعدامهم، وهم: عبد الغنی قلندرزهي، ویعقوب قلندرزهي، من سكان کوهر كوه، في مدينة خاش، واثنان آخران في القضية نفسها تم ذكر لقبهما فقط، وهو شه بخش، من سكان إحدى القرى المحيطة بمدينة خاش، بالإضافة إلى جليل خدابخش، ويوسف جلال الدين، وهما متهمان في قضية منفصلة، بالمخدرات كذلك.

وأشار تقرير "هرانا" كذلك إلى أن السلطات الإيرانية، سلمت جثث المحكومين لذويهم بعد تنفيذ الحكم.

يشار إلى أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم، خاصة إذا ما تمت مقارنة عدد المحكومين بالإعدام بعدد السكان.

وكثيراً ما تابعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عمليات الإعدام الإيرانية بوصفها من أكثر الدول التي تشهد عمليات إعدام دون الأخذ في الاعتبار أي احترازات قانونية متبعة في بقية دول العالم، كما أن اللافت في الإعدامات داخل إيران ليس عدد المحكومين فقط، بل عمليات التصفيات السياسية التي تعتمد وسيلة الإعدام للتخلص من الخصوم السياسيين، على ما يؤكد كثير من المراقبين السياسيين.

وفي السياق، يمكن متابعة ما تورده كثير من منظمات حقوق الأطفال بوصف إيران من الدول التي تقوم بإعدام الأطفال تحت سن 18 عاماً، وكانت آخر هذه الحالات زينب سكاوند التي اتهمتْ بقتل زوجها وكان عمرها 17 عاماً، وقامت السلطات الإيرانية بإعدامها.
وهو ما أشارت إليه فمن قبل، شيرين عبادي، المحامية الحقوقية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، حيث أكدت أن قانون الإجراءات الجنائية الإيرانية لا يسمح بمحاكمات عادلة.

بل إن شاهيندخت مولاوردي، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني، تعرضت لانتقادات حادة من رموز النظام الإيراني منذ أقل من عامين بسبب إفشائها خبراً يفيد بأن السلطات الإيرانية أعدمت رجال قرية بالكامل من قرى جنوب شرقي إيران المحاذية لجمهورية باكستان، باتهامها بالاتجار بالمخدرات.

وقد صرحت هذه المسؤولة الإيرانية في موجة الهجوم العنيف عليها، بأن سكان هذه المناطق محرومون من أي خدمات تقدمها لهم الدولة، وأن هذا هو ما يدفع هؤلاء السكان إلى أنماط غير مشروعة من التجارة.

لكن ما لم تستطع مولاوردي أن تقوله حتى همساً، فيما يصرخ به النشطاء الحقوقيون صباحاً مساءاً داخل إيران وخارجها، أن إهمال هذه المناطق يأتي على خلفيات سياسية ومذهبية وطائفية.

وربما كان هذا الإهمال، أيا كان سببه، هو ما يقف وراء زيادة نسبة البطالة بين شباب هذه المناطق، وهو ما يدفعهم إلى مثل هذه التجارة غير المشروعة، ولعل السيدة التي أوقفت وزير العمل السابق في الشارع في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب الهجوم على العرض العسكري في الأحواز، لعل في كلام هذه السيدة ما يكفي من توضيح الأسباب الاجتماعية والسياسية والمذهبية التي تلقي بشباب هذه المناطق في براثن الإحباط العام.

إيران.. إعدام 12 سجيناً على الأقل في سجن كرمان