أنهت قائمة "العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، مقاطعتها لمجلس النواب الأحد، في الوقت الذي قررت تأجيل العودة إلى حكومة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، حتى إشعار آخر، في خطوة قالت إنها تأتي حرصاً على عدم عرقلة "المصالح الحيوية" للشعب العراقي.
وقالت القائمة السياسية، المدعومة من جماعات وقوى سُنية، في بيان صدر في ختام اجتماعها الأحد، برئاسة علاوي، إنها "قررت العودة إلى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة القرارات المهمة التي تخص مصالح المواطنين، وخاصةً مناقشة موازنة 2012، وقانون العفو العام."
وجاء في البيان، الذي تلته المتحدثة باسم القائمة، ميسون الدملوجي، أن قرار عودة النواب إلى البرلمان يأتي من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، جلال الطالباني، كما قررت تخويل قياداتها للبحث في عودة وزراء القائمة للمشاركة باجتماعات الحكومة.
وكانت قائمة العراقية، إحدى أقوى التكتلات السياسية في العراق، قد قررت تعليق مشاركتها في الحكومة والبرلمان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في خطوة هددت بتقويض اتفاق تقاسم السلطة، بين الكتلة وائتلاف "دولة القانون"، بقيادة المالكي، والذي يضم عدداً من القوى الشيعية.
جاء قرار "العراقية" بالعودة إلى البرلمان، بعد يومين على محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع قياديين عراقيين في وقت سابق، لمناقشة سبل تهدئة الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وإنجاح المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الطالباني، في ظل التطورات الأخيرة وتدهور الوضع الأمني.
وتواكب الأزمة السياسية في العراق تفجر الأوضاع الأمنية في الدولة العربية، التي شهدت موجة هجمات دامية منذ مطلع هذا العام، كان آخرها تفجير انتحاري استهدف جنازة في بغداد الأحد، أوقع 31 قتيلاً على الأقل، إلى جانب إصابة ما يزيد على 60 آخرين بجراح.
وأثارت تلك التفجيرات مخاوف من عودة العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد إبان ذروة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، كما أثارت تساؤلات بشأن قدرات قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية بنهاية العام الماضي.
