أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) أمراً ملكياً بتعديل بعض المواد في مجلس الوزراء وإنشاء إدارات داخل المجلس وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي وتعديلات أخرى.

وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين:

- تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

- إنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

- إلحاق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بديوان مجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وتستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.

- تشكيل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).

- ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتشكيل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.

- تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تضمنت "المادة 30" و "ديوان المجلس".. أمر ملكي بتعديل عدد من مواد مجلس الوزراء