أصدر مكتب الملكة رانيا العبدالله، قرينة ملك الأردن، توضيحاً بشأن ما تردد حول قيمة ملابسها، معتبراً أنه حرص على التوضيح حتى لا تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وتتراكم الانطباعات الخاطئة.

وأوضح البيان المنشور على صفحة الملكة على "فيسبوك" أنه عملاً بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، فإنه في بداية كل عام، تقوم بعض المدونات الأجنبية بنشر تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء، ومنها منشورات غير دقيقة حول تكلفة ملابس الملكة خلال نشاطاتها اليومية.

وأضاف أنه في العام الماضي، تداول كثيرون تقديرات إحدى المدونات عن إنفاق الملكة على الملابس عام 2017، ونظراً لبُعدها عن الحقيقة، فقد طُلب من مسؤولي المدونة عدم إدراج الملكة في التقارير السنوية، إلا أن الأمر أصبح جدلياً، على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات.

وأشار إلى أنه نظراً لاهتمام الملكة بكشف الحقيقة، فإنه نظراً لسعيها لتمثيل الأردن بشكل لائق، تحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك الأمر والاعتدال في الإنفاق، فغالبية ملابسها إما يتم إعارتها لها من دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو تُشترى بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات على سعر السوق لتلك الملابس.

وذكر المكتب أن البعض قد يستهجن مبدأ "الإعارة"، إلا أنها ممارسة شائعة عالمياً ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها، ولا يتم إشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات الملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية.

ورأى المكتب أن التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخياً، كما أن الملكة رانيا على دراية بالانتقادات التي يتم تداولها، وقد أكدت في السابق أن الانتقاد هو جزء لا يتجزأ من العمل العام.

مكتب الملكة "رانيا" يُصدر توضيحاً بشأن ما أُثير عن الأسعار الخيالية لملابسها