كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن إقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة سيكون كل ثلاث سنوات، ويشمل جميع ممتلكاتهم من سيولة نقدية، عقارات، سيارات، أسهم وسندات، إضافة للشروع في وضع مدونة لسلوك الموظفين تحتوي على مبادئ أخلاقيات المهنة تكون محل إلتزام وتعهد.

وأوضح الشريف لدى حديثه البارحة أمام ثلوثية الدكتور محمد المشوح في الرياض، أن أمرا ملكيا صدر مؤخرا يلزم كل جهة حكومية بالتعاون مع الهيئة، والرد على ملاحظاتها خلال ثلاثين يوما، وأن تقدم لها تلك الجهات كافة المستندات والعقود التي يتطلبها عمل الهيئة. وأشار إلى أنه لا توجد تطورات في قضية سرقة الأدوية والأمصال التي أعلنت عنها الهيئة الأيام الماضية، لافتا إلى أن جهازه هو من كشف عن هذه المخالفة، واستعان بالجهات الأمنية للضبط، مشددا على أن أية قضية فساد ليست مستثناة من الإعلان، مضيفا أن الهيئة لاتستطيع التشهير بالفاسدين مالم ينص على ذلك الحكم القضائي.

وأوضح أن الهيئة لم تنتق موظفيها بمحسوبية، بل طلبت من الجهات التعليمية تزويدها بأوائل المتميزين من الخريجين وأخضعتهم لفحوصات طبية غير مسبوقة للموظف العام، ومنها فحص المخدرات والإيدز، نافيا أن تكون هناك إقليمية في الجهاز أو توظيف الأقارب.

وتطرق لتنظيم الهيئة ولوائحها منوها بالدعم الذي وجدوه من خادم الحرمين الشريفين عند بداية أعمال الهيئة ما ساهم في الإسراع في انطلاقتها، مؤكدا أن بعض الجهات الحكومية مانعت في إعارة موظفيها لحاجتها لهم، معتبرا أن ماتحقق من نتائج بمثابة الإنجاز ويتجاوز المدة التي انطلق خلالها العمل.

من جهته، أوضح عبد العزيز الربيعة عضو مجلس الشورى الأسبق، أن الشريف الذي زامله سابقا في المجلس رجل عصامي ثابر بجد واجتهاد في تعليمه وحياته العملية، وكان غيورا على حماية النزاهة وحفظ المال العام، وتبنى تنظيمات وقواعد تدور حول مكافحة الفساد، وكان صوتا قويا بارزا في مجلس الشورى.

ورد الشريف على مداخلات المحامي خالد الثقفي حول الرقابة على تجاوزات الشركات بحق موظفيها السعوديين، مؤكدا أن ذلك من صلب اختصاصهم، وهم في الطريق لإلزام الشركات بتقديم خطط لحماية النزاهة ترجي مراجعتها من قبل الهيئة.

الشريف: إقرار الذمة المالية لموظفي مكافحة الفساد كل 3 أعوام