أوضح مسؤول في الأحوال المدنية أن الأشخاص المطلوبين ماليا من أي جهة حكومية، يمنع تجديد الهوية الوطنية لهم.

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية :''إن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين ماليا الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، وإمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى''.

وبين أنه إذا كانت على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من هذه الجهات ولم يدرج في نظام المطلوبين، فإنه يحق له تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ''ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة''.

إلى ذلك، تمكنت إدارات الأحوال المدنية في المناطق من تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما أسهم في حل مشكلات الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل - وفقا للتقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.

وتضمن التقرير إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية، أن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين ماليا الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، إمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى.

وأبان نائب مدير الأحوال المدنية، أنه إذا كان على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من الجهات آنفة الذكر ولم يدرج في نظام المطلوبين فإنه يحق له في هذه الحالة تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة، وهذا يقتضي أن على الأشخاص الذين لديهم مخالفات سواء مرورية أو غيرها من الأمور الأخرى تجديد هويتهم الوطنية واستكمال وثائقهم الثبوتية الأخرى.

في حين تمكنت إدارات الأحوال المدنية في المناطق من تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما ساهم في حل مشاكل الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل، وهو ما كشفه التقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.

وتضمن التقرير أنه تم إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي، بينما بلغ العدد الإجمالي لإصدار الهوية الوطنية وحدها ما يزيد على مليون هوية وطنية من إجمالي عدد العمليات المنجزة على السجل المدني المركزي البالغة ما يزيد على ستة ملايين عملية.

واشتملت الإجراءات المنفذة على السجل المدني، على خدمات بطاقة الهوية الوطنية من إصدار وتجديد وبدل فاقد وإصدار شريحة بيانات (برنت) للمواطنين وتسجيل الواقعات المدنية من ميلاد ووفاة وتسجيل الزواج والطلاق وإصدار سجل الأسرة وتعديل المهن، إضافة إلى اجراءات الجنسية وحالات الواقعات المختلفة, وتنظيم الوثائق والسجلات باستخدام التقنيات الحديثة.

ويأتي هذا العدد الإجمالي الذي سجلته الأحوال المدنية نتيجة التوسع في استخدام التقنية وللجهد المتواصل لخدمة المواطن والمتمثل في تمديد عدد ساعات الدوام الرسمي، وافتتاح عدد من المكاتب الجديدة، وتدشين الوحدات المتنقلة التي تخدم المواطنين في أماكن تجمعاتهم ولذوي الظروف الخاصة في مواقعهم, إضافة إلى خدمة حجز المواعيد إلكترونيا التي أسهمت في تنظيم استقبال المراجعين وتقديم خدمات السجل المدني في الوقت الذي يناسبهم من خلال زيارة بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية على الرابط moi.gov.sa.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أتمت تطبيق المرحلة الثانية من مشروع أرشفة وثائق المواطنين السعوديين "توثيق" في 86 فرعاً للأحوال المدنية في المملكة، بحيث يمكنها من الاحتفاظ بنسخة رقمية من جميع الوثائق الخاصة بهوية المواطنين السعوديين ووثائق واقعاتهم المدنية المختلفة، ويتيح للمسؤولين في مكاتب وإدارات الأحوال المدنية الاطلاع على تلك الوثائق على مستوى المملكة من خلال النظام دون الاضطرار للمكاتبات الورقية بين المكاتب.

«الأحوال المدنية»: منع المطلوبين ماليا من تجديد الهوية