في تصعيد جديد ضد مسؤولي الحكومة التركية، يبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين يعملون بالقنصلية الأميركية في تركيا.

كما يدعو مشروع القانون الرئيس دونالد ترمب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، حيث إن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية.

وقال سيناتور كاردن في بيان حول مشروع القانون: "إن سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أميركيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات".

يعد احتجاز موظفي القنصلية الأميركية والمواطنين الأميركيين أحد القضايا العديدة التي تثير خلافاً قوياً بين حلفاء الناتو، أنقرة وواشنطن، إلى جانب خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع.

ودفعت تلك الاعتقالات واشنطن في أكتوبر 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى لقيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية.

ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات "غير المشروعة" لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.

واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم تورطهم مع حركة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب.

وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي. وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: إنه "بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو".

وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي-أميركي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر. كما يتم احتجاز 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، قيد التحقيقات أو تم سجنهم بتهم مماثلة.

وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز أحد الموظفين القنصليين، متين توبوز، الذي يعمل مترجماً في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.

واشنطن تبحث معاقبة مسؤولين أتراك متورطين باعتقالات تعسفية