أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أنه حتى الآن لم تصدر أية أحكام ضد من ثبت تورطهم بقضايا فساد مالي وإداري، مرجعاً ذلك إلى أن التحقيق معهم يستغرق وقتا طويلا، نافياً وجود قضايا فساد تم اكتشافها ولم يتم الاعلان عنها.

وأشار خلال منتدى "ثلوثية" الدكتور محمد المشوح وفقاً لصحيفة المدينة إلى أن الهيئة رفعت بضوابط "الذمة المالية" لبعض موظفي الدولة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإقرارها، لافتاً إلى ان اقرارات الذمة المالية تشمل من يتولون اتخاذ قرارات لها تأثير على المال العام كمن يجبون المال العام ومدراء الإدارات المالية بالقطاع الحكومي والمحاسبين ومأموري الصرف وكل من يتعامل بالمال العام.

وذكر أن مشروع «الذمة المالية» لموظفي الدولة من شأنه الحد من الفساد، مؤكداً انه ستتم مساءلة كل من لديه زيادة «غير مبررة» في ممتلكاته البنكية والعقارية عملا بمبدأ «من أين لك هذا».

وحذر الشريف من مغبة الالتفاف والتحايل على الأنظمة الحكومية بأنظمة أخرى شبيهة بهدف الاختلاس أو تبديد المال العام حيث ان مثل تلك الحالات تدخل ضمن الفساد المالي التي هي من أساس عمل الهيئة، موضحاً أن الهيئة لا تتدخل في قضايا ظلم العمالة وعدم صرف رواتبهم الشهرية.

وأوضح أن الهيئة تتدخل في حال أساء الموظف سلطته واستخدمها في غير ما تستخدم فيه كمحاباته في التوظيف أو الكسب الشخصي من خلال وظيفته أو من خلال استخدامه لممتلكات الدولة في غير ما تستخدم فيه.

وفي شأن التنسيق بين عمل الهيئة وعمل الجهات الأخرى لعدم الازدواجية ولتحقيق الأهداف العامة، أكد الشريف أن الفقرة السادسة من الأمر الملكي نصت على ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى دون الإخلال باختصاصاتها فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين وانه ينبغى على تلك الجهات تزويد الهيئة بأية ملاحظات مالية او ادارية تدخل ضمن مهام الهيئة.

وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالشأن العام للمواطن من ناحية عدم تكامل الخدمات التي تصل لهم مثل وجود حفريات على الطرق تدخل ضمن الفساد الذي تحقق فيه الهيئة، كاشفاً في هذا الصدد أن الهيئة رصدت كما هائلا من المعلومات حول تعثر جهات حكومية مثل عدم اكتمال بعض المستشفيات وسوء الخدمات بها وتعثر بعضها، وكذلك بعض البلديات التي تعتبر الخدمات بها سيئة وكذلك عدم إيصال المياه لبعض القرى.

ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن الهيئة تتابع مع الجهات المعنية التحقيق حتى يُصدر القضاء حكمه في القضايا التي إحالتها الهيئة لتلك الجهات، مبررا عدم التشهير بالمخالفين إلى عدم إصدار القضاء حكمه النهائي في القضية.

وقال الشريف: "قد يكون الفاسدون أذكياء، ولكن الهيئة ستعرفهم بمساعدة المواطنين الذين يعتبرون أساس المكافحة على الفساد من خلال تعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن الفساد"، مؤكدا أن البلاغات الواردة للهيئة عن قضايا الفساد زادت بنسبة كبيرة، بفضل تعاون بعض المواطنين في التبليغ عن تلك القضايا.

وحول قضية وزارة الصحة أشار الشريف إلى ان القضية اكتشفتها الهيئة واستعانت بالجهات الامنية في القبض على المتورطين واحالتها الى التحقيق والهيئة تتابع مجريات التحقيق، منوها الى ان الهيئة تتابع مع الآخرين حيثيات القضية.

وقال ان الهيئة تشرف على جميع المؤسسات الحكومية العامة والشركات المساهمة فيها الدولة بنسبة 25%، مشيرا الى انه في حال اكتشاف فساد مالي او اداري او مخالفات او تجاوزات فإن الهيئة تقوم بتحويلها الى الجهات الرقابية، كما ان للهيئة صلاحية متابعة التحقيق في مداولات القضية.

وأشار الشريف الى ان الهيئة لاحظت ان هناك جهات حكومية لم تتجاوب مع طلبها بخصوص إبراز المعلومات التفصيلية المتعلقة بما لديها من مشاريع على لوحة تفصيلية لا تقل عن 4 امتار واضحة ومقروءة عن بعد، حتى يتسنى لكل مواطن التواصل مع الهيئة في حال عدم انجاز المشروع خلال المدة المذكورة، او عدم تنفيذ المقاول المكلف بتنفيذ المشروع، ذاكراً أن الهيئة رفعت بأسماء تلك الجهات التي لم تتجاوب معها الى خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن.

وأكد رئيس الهيئة على أن توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها من أهم أهداف الهيئة، إضافة إلى تحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم والضوابط اللازمة لذلك.

الشريف: لم تصدر أحكام على المتورطين بقضايا فساد حتى الآن.. و«الذمة المالية» سيشمل كل مسئول عن المال العام