أفادت شركة هواوي الصينية بأنها ستطلب من القضاء الأمريكي للإجراءات الموجزة إبطال قرار منع استعمال معداتها. وأعرب المسؤول القانوني في الشركة عن أمله في "أن تعلن المحاكم الأمريكية أن حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه".

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا الأربعاء أنها ستلجأ إلى القضاء الأمريكي المستعجل لإلغاء تشريع يحظر على الوكالات الفدرالية في الولايات المتحدة شراء منتجاتها.

وأوضح سونغ ليوبينغ المسؤول القانوني في الشركة في بيان أذاعه التلفزيون الصيني أن "القانون يقرر بشكل مباشر بأن هواوي مذنبة ويفرض عليها عددا كبيرا من القيود".

وكانت الشركة قد لجأت في آذار/مارس إلى القضاء لإبطال القانون الأمريكي بدعوى أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يبرر الحظر المفروض على منتجاتها.

لكن العملاق الصيني قرر الأربعاء رفع دعوى أمام قضاء الإجراءات الموجزة، ما يعني أن الحكم في هذه القضية سيصدره قاض منفرد وبالتالي لن تضطر هواوي لخوض محاكمة كاملة. وتابع سونغ "نأمل أن تعلن المحاكم الأمريكية أن حظر هواوي غير دستوري وأن تمنع تطبيقه".

ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء الأمريكي في الوقت الذي تواجه فيه هواوي، إضافة إلى القانون سابق الذكر، أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب وفرض بموجبه حظرا أوسع نطاقا على منتجاتها.

والأمر التنفيذي الذي تضمن مهلة 90 يوما قبل البدء بتطبيقه يمنع استخدام معدات هواوي في الولايات المتحدة ويدرجها على اللائحة الأمريكية للشركات التي تشكل خطرا ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية خوفا من أن تستغلها بكين لغايات تجسسية، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

هواوي ستلجأ للقضاء الأمريكي لإثبات أن منعها "غير دستوري"