قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إنه يتعامل مع ملفات ألف طفل من أبوين "داعشيين"، فيما أشار إلى أن أصول أغلب هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوروبا.

وذكر تقرير المجلس أن "أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش ‏الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته، ‏وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم، كل إلى بلده الأم، بعد إجراءات قانونية ‏دقيقة".

ووفقا للتقرير فإن "دولا تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم".

وتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب عن "متابعة ‏القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي".‏

وأضاف القاضي أن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل إلى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أي أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم إلى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل سوريا، ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة ‏‏داعش، كما أن ولادات أخرى حصلت داخل دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل".‏

وأشار إلى أن "أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) و ‏‏16 سنة، وهم مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات ‏بأحكام تصل إلى الإعدام والمؤبد أو أقل من ذلك عن جرائم انتمائهن إلى "داعش" والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى".‏

وتابع قاضي التحقيق أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم، لكن هذه ‏الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم إلى بلدانهم، وأغلب ‏هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".‏

وبين أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون ‏الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجيكستان، وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون ‏إلى أذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من ألمانيا. أما الأطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".‏

وأوضح أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الأطفال، وجورجيا وبيلاروسيا تسلمتا 3 أطفال أيضا، والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين، وتسلمت سويسرا وأوكرانيا، كل واحدة منهما، ‏طفلا واحدا".

العراق يريد تسليم ألف طفل أجنبي من أبوين "داعشيين" إلى دولهم