أصدرت شركة العبيكان القابضة بيانا اليوم بشأن اعتصام أفراد من قبيلة "طويرق" في أرض تطورها الشركة لإنشاء مدينة الورود بمدينة الطائف.
وقال البيان إنه "بشأن ما ارتكبه بعض الأفراد الذين يدعون أنهم من قبيلة طويرق وذلك بالتجمهر حول الأرض المملوكة للشركه عصر يوم الخميس الموافق 1433/3/10 وحملهم لافتات تندد وتطالب بوقف المشروع (مدينة الورود) والإساءة إلى سمعتنا عن طريق وسائل الإعلام والكتابة في بعض مواقع الإنترنت بادعاءات باطلة وغير صحيحة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة ، وهم بذلك يريدون أن يقفوا ضد الأوامر السامية الكريمة لتطوير الطائف ، وأن يفقدوا الدولة هيبتها ومكانتها، بل ويوقفوا عجلة التنمية والتطوير في المحافظة من أجل حصولهم على مكاسب مادية من جراء ذلك ومحاولة دفعنا للرضوخ لهم لتحقيق رغباتهم الغير مشروعة وتشجيع الغير إلى أن يحذوا حذوهم وهذا لا نرضاه على أنفسنا ولا غيرنا".
وأوضح البيان أن "الشركة قامت بشراء هذه الأرض بموجب الصك الشرعي رقم 69 / 263 / 4 / 1 وتاريخ 26 / 4 / 1430هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بالطائف وليس من ميسان كما ادعى بعضهم بهتانا وزورا".
وأضاف "تم إخراج كروكي تنظيمي من أمانة الطائف بعد أن تم تطبيق الصك على الطبيعة وعدم وجود أي تداخل أو ملكيات مع الغير ونحونا ذلك كما هو متبع ومعروف وقد صدر الكروكي من أمانة الطائف في تاريخ 24 / 3 / 1431 هـ".
وتابع البيان "بعد ذلك قامت الشركة بإعداد جميع الدراسات اللازمة وتم اعتمادها من أقسام الأمانة المختلفة حسب المتبع نظاما ، وتم عرض المشروع على اللجنة الوزارية لتطوير الطائف في تاريخ 21 / 11 / 1432 هـ. وقد وجه سمو أمير المنطقة ورئيس اللجنة الوزارية لتطوير الطائف الأمير خالد الفيصل رعاه الله سعادة أمين الطائف بإحالة المشروع إلى اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتطوير الطائف".
و"قامت الشركة بناء على توجيه أمير المنطقة بسرعة التنفيذ في استخراج رخصة تسوية لأرض المشروع من أمانة الطائف برقم 167 وتاريخ 16 / 1 / 1433 هـ. وتم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل سمو أمير المنطقة رعاه الله في تاريخ 3 / 3 / 1433 هـ".
وقالت الشركة إنها قامت قبل شراء الأرض بفحص الصكوك ومستندات الملكية وكانت سليمة وصحيحة شرعا ونظاما بموجب ما يلي:
1. الأرض كانت في السابق مملوكة لشركة صروح الجزيرة التي قامت بشرائها من ملاكها السابقين بموجب صكوك شرعية ومفرغة من كتابة عدل الطائف الأولى .
2. أنه قد حكم في السابق ضد قبيلة العصمة وطويرق بحكم شرعي يقضي بصرف النظر عن دعواهم وعدم أحقيتهم في هذه الأراضي والتي يدعون أنها تعود لهم بموجب وثائق وحجج قديمة ، بناء على سلسلة طويلة من المرافعات تقدم بها المدعون بكل ما لديهم من حجج وإثباتات ونحوها، حيث حكم فضيلة القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعين والمعارضين من القبيلتين وأن الأرض بيد مالكها السابق بموجب الأوامر السامية وكان هذا الحكم بالصك رقم 165 / ج بتاريخ 25 / 3 / 1405 هـ ومصدق من هيئة التمييز برقم 561 /1 / 1 بتاريخ12 / 11 / 1405 هـ.
3. ثم ادعت القبيلتان مرة أخرى على مشتر آخر انتقل إليه جزء من هذه الأرض عندما أراد أن يقوم بتخطيط مخطط الشرفية المعروف ، وقد صدر ضدهم حكم شرعي آخر برقم 194 بتاريخ 20 / 3/ 1411هـ ومصدق من هيئة التمييز بقرار رقم 47 / 1 / 2 بتاريخ 2 / 1 / 1412 هـ. وقد تم تنفيذ هذا المخطط بالكامل وتم بيعه وتم بناؤه من قبل المشترين منذ حوالي عشرين عاما.
4. ومرة أخرى عاد بعض أفراد هذه القبائل وحاولوا الالتفاف على الأحكام المميزة الصادرة ضدهم بالكتابة لوزير العدل ووزير البلديات والمقام السامي الكريم دون أن يتطرقوا لهذه الأحكام المميزة، وكعادة ولاة أمرنا حفظهم الله وحرصهم الدائم على مصالح المواطنين كونوا لجانا للتحقيق، وقد صدر بموجبها خطاب من معالي وزير العدل برقم 29512 / 22 في 16 / 5 /1422 هـ ، والمذيل آخره بما نصه (وبذلك يكون أساس التملك لمشمول الصك المذكور هو الأوامر الملكية المذكور أرقامها والتي جاء ذكرها في قرار هيئة التمييز المشار إليه وليس هو الصك الصادر من محكمة ميسان). كما صدر خطاب آخر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 56893 بتاريخ 8 / 11 / 1423هـ المذيل آخره بما نصه (وحيث إن ملكية الشيخ ناصر الشثري قد أيدت بالأوامر السامية المشار إليها ترى الوزارة اعتبار الموضوع منتهيا بذلك) . وبعد هذين الخطابين كانت البرقية الصادرة من المقام السامي برقم 4 / ب / 55355 بتاريخ 19 / 11 / 1424 هـ التي تؤكد أن دعوى القبيلتين وما قدموه من إثباتات جديدة لا علاقة لها بما تحت يد معاليه من أراض في ذلك الموقع وان الشرع مطهرة للجميع كما هو منصوص عليه في آخر البرقية .
واختتم البيان بالقول "إن ما قام به هؤلاء بعد كل ما سبق من أحكام مميزة ومن عدة قضاة وفي أوقات مختلفة وما تبع الأحكام من تأكيد قاطع من وزارة العدل ووزارة البلديات وعززت بتوجيه سام كريم بأن ما يدعون به لا أساس له من الصحة ، يتضح بعد كل هذا أن ما يقوم به هؤلاء الأفراد هي أعمال منكره تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ، وتتنافى مع توجيهات وتوجه ولاة أمرنا ، وان هذه التصرفات هي دخيلة على مجتمعنا المتماسك والمترابط الملتف حول قيادته الرشيدة، ودخيلة على عقيدتنا الإسلامية التي تحرم الكذب والبهتان وقول الزور ، مثل هذا التصرف سينعكس سلبا علي مستقبل الاستثمار والتطوير في الطائف وهروب رؤوس الأموال إلى أماكن أخرى" .
"لذا فإننا نشجب ونستنكر هذه الأعمال والتصرفات من قبل هؤلاء الأفراد ، مع العلم بأن الشركة ليس لديها أي إشكال مع جميع القبائل بمحافظة الطائف ولا تشكك في ولاء أي قبيلة ومحبتها وحرصها على مصالح بلادنا عامة والطائف خاصة وطاعة ولاة أمرنا حفظهم الله. مع حفظنا لكامل حقوقنا ضد كل من أساء لهذا المشروع وسمعته والإضرار به والله نسال أن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه ولما يخدم هذا الوطن ومواطنيه".
