تم إخلاء مبنى مجلس الشعب المصري في التاسعة مساء الأحد من جميع موظفيه عقب وصول بلاغ بوجود قنبلة داخله.

وقال محمود نفادي كبير المحررين البرلمانيين في اتصال مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد شردي بقناة أوربت إن خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية قاموا بفحص كامل للمبنى، ومنها مكاتب رئيس مجلس الشعب والوكيلين والأمين العام وغرف اللجان.

وأكد سامي مهران أمين عام المجلس انتقال فريق كبير من خبراء مفرقعات الداخلية قائلا إن الفحص استمر ساعتين ونصف الساعة، مشيرا إلى أنه ثبت عدم صحة البلاغ وأن المقر سيستقبل غدا جلسة مجلس الشعب.

من ناحية أخرى تدور معارك عنيفة في محيط وزارة الداخلية، وشوهدت مدرعة تابعة للشرطة تطارد المحتجين وتخلي شارع محمد محمود منهم، حيث انسحبوا إلى الشوارع الجانبية.

على الصعيد الميداني، واصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات امن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة اليوم الاحد لكن قنابل الغاز المسيل للدموع اجبرتهم على التراجع.

وهذا هو اليوم الرابع للاشتباكات خارج الوزارة التي قتل فيها سبعة اشخاص. ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد. وقتل خمسة اشخاص آخرين في السويس.

ويعتقد بعض المحتجين ان فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي ادى الى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الاربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءا من مؤامرة لأحداث الفوضى من أجل استعادة نفوذهم.

واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل نيسان او مايو ايار من يونيو حزيران المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.

وتبادلت الشرطة والمحتجون الذين كان بعضهم يلوح بأعلام فريق الاهلي الذي كان طرفا في مباراة الاربعاء الرشق بالحجارة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين واغلبهم شبان عن مبنى وزارة الداخلية.

واقامت السلطات اربعة حواجز جديدة من الكتل الاسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية الى الوزارة. وكانت السلطات قد بنت عدة جدران فاصلة في احداث سابقة.

وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور.

وتعهد المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين بنهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية.

لكن تزايدت الدعوات لتسليم اسرع للسلطة واضافت جماعة الاخوان المسلمون صاحبة اكبر تكتل برلماني صوتها امس السبت الى النداءات بانتقال اسرع.

واقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير شباط قبل نحو شهرين من موعد 15 ابريل الذي سبق اعلانه.

وقال صالح وهو أيضا عضو بنقابة المحامين اذا تبنى الجيش هذا الاقتراح فسيخفض مستوى التور رغم اعرابه عن رأي شائع بين النشطاء وهو ان الجيش ربما لا يزال يحاول التأثير على السياسة من وراء الكواليس حتى في ظل وجود رئيس.

إخلاء مجلس الشعب المصري بعد بلاغ بوجود قنبلة