قال الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية و التغيير اتفقا اتفاقا كاملا حول الوثيقة الدستورية.

وأفاد مراسل العربية / الحدث بأنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.

وصرح لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسميّ "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.

ونقل تلفزيون السودان، ليلة الجمعة إلى السبت، أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت، وقد تم مباشرة النقاش بخصوص وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، مساء الجمعة، إن التوقيع على الإعلان الدستوري السوداني قد يكون خلال ساعات.

وأعلن الوسيط الإفريقي في وقت سابق قطع شوط كبير في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير، مؤكداً عقد جلسة أخرى مسائية الجمعة لاستكمال المفاوضات.

من جهتها وصفت قوى الحرية والتغيير جلسة المفاوضات بشديدة الأهمية، وكشفت أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية.

وقال القيادي في قوى الحرية إبراهيم الأمين، إن يوم غد قد يشهد استكمالَ الاتفاق مع المجلس العسكري واعداً السودانيين بأخبار سارة.

ومن جانبه قال القيادي في الجبهة الثورية التوم هجُّو إن جولة التفاوض المسائية ستشهد مناقشة وثيقة قوى الحرية التي أنجزت في أديس أبابا.

أما الناطق باسم المجلس الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، فقد علق على أحداث الأبيض.

وقال كباشي إن المجلس أصدر قراراً بمحاسبة لجنة أمن ولاية الأبيض، بما فيهم الوالي، إضافة إلى التحقيق مع قائد قوات الدعم السريع في المدينة بعد فصل واحتجاز 9 من أفراد قواته، مؤكداً اتخاذ العديد من التدابير لمنع تكرار ما حدث.

وكان التلفزيون السوادني قد أعلن، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.

واستأنف المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب.

السودان.. اتفاق كامل بين الانتقالي والتغيير حول الوثيقة الدستورية