شهد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، تشكيل 7 لجان مشتركة، ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في عدد من المجالات الحيوية ذات الأولوية، لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي: المال والاستثمار، والطاقة والصناعة، والبيئة والإسكان، والسياحة والإعلام، والتنمية البشرية، إضافةً إلى اللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محورا حيويا، من أبرزها؛ تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي مؤلفة من 15 وزيراً من البلدين؛ لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.
