شدد مجلس الشورى على تنفيذ قراره الصادر نحو سبعة أعوام وطالب عبر توصيات إحدى لجانه، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.

وأشار المجلس إلى أن المملكة جات في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم تخفيض أسعار الخدمات منذ فترة ولازالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره المنصوص عليه في التوصية السابقة.

ودعا المجلس وزارة المالية إلى دعم صندوق الخدمة الشاملة الوارد في خطة التنمية التاسعة والخطة الوطنية للاتصالات وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تأسس من أجلها الصندوق ومن الموارد المتفق عليها.

وأوضح تقرير أعدته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى وناقشه المجلس أمس الاثنين أن هناك أكثر من 3000 تجمع سكاني بحاجة خدمات هذا الصندوق والحصول على خدمات الاتصالات والانترنت.

الأعضاء الذين داخلوا على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات أكدوا على أهمية قيام هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من بعض الاستغلال وان تقوم الهيئة بالاشراف الحقيقي ويكون دورها فاعلا تجاه شركات الاتصالات، وطالب البعض منهم بعدم تركيب الابراج فوق العمائر السكنية لثبوت ضررها وان تكون في الميادين العامة وان تعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع، كما قال البعض إن الهيئة بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات خصوصا انه لا يوجد عدا 250 موظفا، لافتين إلى ان الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.

من ناحية أخرى ناقش الشورى أمس الأول المشروع المقترح لإنشاء مركز لبلاغات الطوارئ والذي سيرتبط حسب نصوص نظامه بوزير الداخلية، وتباينت وجهات النظر حول مؤيد ومعارض للمشروع إلا أن نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري الذي ترأس الجلسة أمس قطع الطريق على بعض المداخلين المطالبين برفض النظام منبهاً على أن المجلس تجاوز مرحلة ملاءمة دراسة المشروع ووافق عليها وتم تكليف اللجنة الأمنية بدراسته وإعداد مشروع نظام متكامل وليس من المقبول المطالبة برفضه والقول بعدم الحاجة إليه.

وبعد مداولات أعاد المجلس المشروع للجنة الأمنية للرد على ملاحظات الأعضاء والعودة للمجلس بصيغة نهائية للنظام المقترح ومن ثم التصويت عليه.

الشورى: إلزام شركات الاتصالات بخفض خدماتها لتتناسب مع المعدلات العالمية والإقليمية