طرحت وزارة التجارة والاستثمار أمام المهتمين والعموم مشروعي الإجراءات ودليل تراخيص الاستيراد، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيالهما، وذلك عبر البريد الإلكتروني (ACL@mci.gov.sa) وموقع الوزارة (mci.gov.sa).

وأوضحت الوزارة أن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد تضمن إيراداً لأهم التعاريف، التي من ضمنها تعريف ترخيص الاستيراد بأنه الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من قبل الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى (غير المتطلبات الخاصة بالجمارك) إلى الجهة المختصة.

كما أكد المشروع على أحقية أي منشأة للتقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد، بشرط أن تكون السلع ‏المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري، وقد فرّق مشروع الإجراءات بين صورتين من صور ترخيص الاستيراد وهي: التراخيص التلقائية، وغير التلقائية.

وأشار المشروع إلى تراخيص الاستيراد غير التلقائية بأنها تلك التراخيص التي تخرج عن نطاق التراخيص التلقائية، وتكون ‏للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض الطلب. كما تضمن مشروع دليل تراخيص الاستيراد تفصيلاً للمتطلبات والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد من الجهات المختصة في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروعين يهدفان إلى دعم قطاع الأعمال وإزالة العوائق عن الواردات الخارجية من خلال رفع مستوى شفافية إجراءات الحصول على الاستيراد، وسيسهمان في تعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد مرجع واضح ينظم عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والاشتراطات التي يجب أن يتم استيفاؤها لإصدارها.

"التجارة والاستثمار" تطرح مشروعي إجراءات ودليل تراخيص الاستيراد أمام المهتمين لإبداء الرأي فيهما