أصدر نادي الفيصلي،اليوم الإثنين، بياناً صحافياً حول قرار مركز التحكيم الرياضي فيما يخص قضية النادي مع النصر في صفقة سلطان الغنام وحمد المنصور.
و عبرت إدارة نادي الفيصلي عبر بيانها عن استغرابها من تأييد مركز التحكيم الرياضي لقرار غرفة فض المنازعات برفض غرامة التأخير في عقدي انتقال سلطان الغنام وحمد المنصور إلى النصر بحجة «الربا».
وقالت إدارة النادي في بيانها: "أولاً:" بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعاً للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية".
ثانياً: "أوضحت غرفة فض المنازعات " بأن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيداً على ماجاء في اسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين "، عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تعد أصولاً وليست سلف أو دين".
ثالثاً: "تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر وتأكيداً لأهمية ذلك ومن منطلق حرص إدارة النادي في المحافظة على أهم إيرادات النادي المتمثلة بالإستثمار في عقود اللاعبين بادرت في وضع البنود التي من شأنها إلزام الاطراف الاخرى بالسداد في الاوقات المتفق عليها".
رابعاً : "تعرض النادي خلال تلك الفترة إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسب عدم الإلتزام من قبل الأشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه".
أخيراً:" تتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ماهو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص".
